عباس الطنطاوي
| هناء قنديل |
 |
| قبل أربع سنوات تقريبا طرح الرئيس برنامجه الانتخابي الذي علي أساسه انتخبه الناس رئيسا لأول مرة باقتراع حر ومباشر. هذا البرنامج كان يحوي أهم بند علي الاطلاق وهو بند الاسكان الذي وعد فيه الرئيس بتوفير 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة لمحدودي الدخل يتم دعمها بما يقرب من 15 ألف جنيه لكل وحدة سكنية بإجمالي 7 مليارات و500 مليون جنيه. وكان جزء من برنامج الرئيس الانتخابي أن يشارك القطاع الخاص في عمليات التنمية والتعمير باعتباره شريكا وليس تابعا، وبالتالي فقد تم تخصيص جزء من الوحدات السكنية المستهدفة في برنامج الرئيس للقطاع الخاص ليشارك ويدلي بدلوه خاصة في إسكان محدودي الدخل أو الاسكان المدعوم. نصيب القطاع الخاص من برنامج الرئيس يزيد علي النصف حيث يبلغ عدد الوحدات المفترض ان يقدمها هذا القطاع نحو 293 ألف وحدة موزعة علي عشر مدن أهمها اكتوبر التي تنفرد بـ 50% من المشروع أغلبها مركز في منطقة حدائق اكتوبر. هذا القطاع حصل علي مساحة أراضٍ تقدر بـ 6330 فداناً موزعة بدون تساوٍ علي 128 شركة. لكن ومع بداية طرح الوحدات للتسويق فوجئ الناس بأسعار تفوق القدرات وبشكل يناقض فكرة محدودي الدخل المفترض أن يحصلوا علي دعم من الدولة. هؤلاء اكتشفوا أن من تقدم بالحصول علي وحدة سكنية من الدولة دفع 5000 جنيه فقط كمقدم وسوف يدفع أقساطاًَ شهرية تقدر بـ 180 جنيهاً فقط، وهناك فعلا من استلم، أما من تقدموا الي القطاع الخاص فعليهم ان يدفعوا ما يقرب من 40 ألف جنيه كمقدم وأقساط شهرية لا تقل عن 500 جنيه بأي حال من الاحوال وأغلبهم لم يتسلموا بعد، وفي كلتا الحالتين لن تزيد مساحة الشقة علي 63 متراً مربعا فقط لا غير. مع العلم ان كلتا الحالتين وكلتا الشقتين حصلتا علي دعم من الدولة، لكن الدعم يختلف، فمن يحصل علي وحدة سكنية من الدولة سيحصل علي دعم يقترب من 25 ألف جنيه في بعض الحالات، في حين أن من يحصل علي وحدة سكنية من القطاع الخاص لن يأخذ سوي 10 آلاف جنيه فقط. شركات عديدة من تلك التي اشتركت في المشروع تشكو وأخري اكتمل الحجز لمراحل المشروع كله، وأخري ما زالت تسوق وحداتها، لكن في النهاية كلها تحت حصار سهام النقد والاستهجان المحاسب حسن سعد رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات قال لنا أولاً نعم الأسعار مرتفعة وسترتفع مستقبلا. ثانيا العملاء عندنا يحصلون علي دعم من الوزارة يقدر بـ 10 آلاف جنيه في حين ان العملاء عند الحكومة يحصلون علي دعم يتجاوز الـ 45 ألف جنيه وليس 20 ألفاً كما يقال، وبالتالي فسعر الوحدة عندهم أقل. ثالثا الحكومة تجبرنا علي مستوي عال من التشطيب ومساحات خضراء وخدمات وفترة زمنية محددة للبناء في حين أن التشطيب في وحدات الحكومة أقل من الجيد والكل يعرف هذا الامر، وليس لدي الحكومة أية مساحة خضراء وهو أمر مكلف جدا، واذا ما تم فإن الامر يتم بميزانية الاجهزة وهي ميزانية منفصلة عن ميزانية المشروع، وبالتالي فالحكومة لديها مرونة في التعامل أكبر بكثير من القطاع الخاص. رابعا نحن نعمل تحت سيف مسلط اسمه مهندسو الاجهزة، لا يقبلون بأي مرونة، فمثلا لو مساحة الوحدة زادت علي 63 مترا بمترين او ثلاثة، يتوقف المشروع ويجب هدم الجزء الزائد، وتعديل المبني حتي لو ارتفع المبني الي أقصاه، فهل هذا يعقل.. وسأضرب لكم مثلا آخر أحد المستثمرين قام ببناء "قصاري" للزرع بعرض الوحدة السكنية وكان هذا ضمن مساحة الشقة، لكن لما وجد أن هذه المساحة سوف تضر بالعميل، بعد أن اشتكي الكثيرون منهم قرر تعديل الرسومات لتكون "القصاري" خارج المساحة المحددة، ففوجئنا بمهندسي الجهاز يخبروننا بإلغاء الدعم عن العملاء، ولما سألهم الرجل لماذا فقال لأن الوحدة اصبحت مساحتها 67 مترا وهذا مخالف للشروط المتفق عليها، فما كان من الرجل الا ان ألغي هذا الجزء الجمالي من العمارات ليضمن للعميل أكبر مساحة ممكنة في الوحدة. فهل هذا يعقل؟ وكيف يطالبون القطاع الخاص ان يكون شريكا في التنمية والتعمير ثم يتم التعامل معه بهذا الشكل من التعسف. أما المهندس علاء الثقفي رئيس مجلس ادارة شركة أخري قال لنا إن المستثمرين وصلوا مع الحكومة في مفاوضات شاقة وطويلة لكي تزيد المساحة الي 20% من مساحة الارض المخصصة للوحدات السكنية لكل شركة، وبالتالي فإن السعر بدأ يقل قليلا عن ذي قبل، لكن مازال مرتفعا كثيرا عن سعر وحدات الحكومة، وبالتالي كان ولابد ان نستخدم قدراتنا لتسويق الوحدات مرتفعة الثمن، فأدخلنا المصاعد الكهربائية لأول مرة في مشروع مبارك الإسكاني، وهي مميزات لها ثمن. اما المهندس عبد المجيد محمد عبد المجيد رئيس مجلس ادارة احدي شركات الاسكان الخاص يقول نحن لانعاني من اي مشكلات وانتهينا وفقا للوقت الزمني من إنشاء الوحدات وسنسلم في الموعد المحدد اما عن هامش الربح هو هامش مشروع لان التكلفة الفعلية مرتفعة وهي مسألة يحكمها العرض والطلب. أما حسام بدر صاحب شركة النور والحسام للاستثمار العقاري والمتهم بأنه لديه مشكلات في المشروع بسبب خلافته مع شركائه نفي ذلك تماما وتحدث عن ان الاسكان الخاص لم يأخذ طابع مشروع اسكان الشباب لأن المنافسة بين الشركات أعطته شكلاً جمالياً كبيراً، والسوق العقاري في مصر يستوعب فارق الاسعار، لكن الاهم ان يتم تفعيل قانون التمويل العقاري بنسبة فوائد تناسب الشباب لأن الشباب يتحمل فوائد كبيرة الي جانب الفوائد التي تفرضها عليه الشركات الاستثمارية اما عن موقف الشركة التنفيذي بعد الشائعات عن هروبه وتوقف المشروع أكد ان الموقف التنفيذي للشركة مطمئن وانه تم الانتهاء من الهياكل الخراسانية لـ 112 وحدة بمتوسط 8 ملايين جنيه اجمالي الحجوزات 57 وحدة دفعوا 2,8 مليون جنيه فقط وهو ما يمثل 40% من ثمن الوحدة وان من طالب باسترداد حقه وتراجع عن الحجز لم يتجاوز 22 فرداً استردوا 700 الف جنيه تقريبا، ونظرا للظروف الخارجة عن إدارة الجميع تغاضينا عن تطبيق «الشرط الجزائي» المتفق عليه حفاظا علي سمعتنا وحتي نؤكد أنا عازمون علي إنهاء المشروع في موعده، واننا سنوفي بالتزاماتنا رغم العثرات التي وقعنا فيها. حملنا كل هذه المشكلات الي المهندس محمد دمرداش مستشار وزير الاسكان وواجهناه بالاسعار الرهيبة لوحدات سكنية صغيرة من المفترض أنها لمحدودي الدعم، وكيف أن بعض هذه الوحدات بلغ سعرها 160 ألف جنيه، فقال لنا الاتي أولا: ليس صحيحا علي الإطلاق أن الدولة تبني علي مساحة 80% والقطاع الخاص يبني علي 12 أو 20%، الكل حكومة وقطاع خاص يخضع لقانون البناء الموحد الذي ينظم هذا الامر، وبالتالي فإن الجميع يبني بمعايير واحدة وتحت اشتراطات واحدة. ثانيا: إن أسعار الوحدات التي تبنيها الحكومة صحيح انها أقل من من تلك التي يبنيها القطاع الخاص ، الا أن هذا يخضع لأمر مختلف، ليس لأننا نتحكم في مدخلات هذه الصناعة أو اننا نخصم عناصر علي مزاجنا، المسألة باختصار أن الحكومة مجبرة علي الالتزام بتعاقداتها وبما أعلن في البرنامج الانتخابي، بمعني ان البرنامج حدد متوسط سعر الوحدة السكنية 50 ألف جنيه منها 15 ألفاَ دعم، يتبقي 35 ألفاً ما سيدفعه المواطن، منها 5000 كمقدم والباقي علي أقساط تمويل عقاري تبدأ من 160 جنيها. المشكلة التي واجهتنا أن الإعلان تم في عام 2005 وقت أن كانت الأسعار منخفضة نوعا ما، لكن هذه الاسعار اشتعلت وتضاعف سعر الوحدة، وبالتالي كان علي الحكومة ان ترفع مبلغ الدعم المقرر ليظل سعر الوحدة الذي سيدفعه المواطن كما هو وكما قال الرئيس في برنامجه الانتخابي. الان سعر الوحدة يصل الي 83 ألف جنيه بدون حساب لسعر الارض أو سعر المرافق، ولو أضفناهما سيصل السعر الي 110 آلاف جنيه، وبالتالي عندما يعرض القطاع الخاص سعر الوحدة بـ 120 الف جنيه يكون مكسبه لا يصل الي 10% من سعر الوحدة، وهو أقل بكثير من مكاسب القطاع الخاص عندما يبني للأغنياء أو ميسوري الحال، لأن الربح يكون اكثر من هذا بكثير. ستسألني من أين جئتم بفارق السعر للوحدات الحكومية، سأقول لك من عمليات بيع الاراضي بالمزاد التي هاجمنا البعض عليها وقال إن الحكومة أصبحت تاجر أراض، الوزارة تبيع للأغنياء بسعر السوق، وبأعلي سعر للسوق، لتدعم وحدات محدودي الدخل وهذا هو جوهر العدالة الاجتماعية التي بني عليه االرئيس فكرة البرنامج الانتخابي. ثم إن البعض يتكلم علي السعر كما لو أن المواطن سيسدد ثمن الوحدة «كاش»، وهذا غير صحيح، كل الشركات تعمل بنظام التمويل العقاري، الذي يخضع لضوابط حاكمة وضعها البنك المركزي وبالتالي الكل يخضع لنفس الاجراءات حكومة وقطاع خاص. ثم أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان طرحت علي مدار سنتين من 2005 الي 2007 وحدات مدعومة من الدولة عددها 500 الف وحدة لكن لم يتقدم سوي 200 ألف فقط، بعدها قمنا بتخليق محاور جديدة في إطار المشروع القومي منها مشروع ابني بيتك الذي سيطرح علي الاقل 90 الف وحدة ومن المتوقع ان تزيد الي 180 الفاً بعد الاجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة مؤخرا، وهناك ما يقرب من 270 ألف وحدة في محور المستثمرين، وهناك 100الف وحدة للأولي بالرعاية، فاذا حسبت كل هذه الوحدات الجاري إنشاؤها بالفعل ستتأكد أن البرنامج الانتخابي للرئيس وفر أكثر ما وعد |
» كان لي قلب
» ما قد كان.. كان
» طاوعني قلبي.. في النسيان
» على ترابك مات قلبي .. وانتهى
» بالرغم منا ... قد نضيع
» ليتني ........
» قلب شاعر
» دعيني.. أحبك
» في هذا الزمن المجنون
» هذا عتاب الحب للأحباب
» هذي بلاد .. لم تعد كبلادي
» أحزان ليلة ممطرة
» وأنت الحقيقة لو تعلمين
» تحت أقدام الزمان
» بائع الأحلام
» من قال أن النفط أغلى من دمي
» في عينيكي عنواني
» عيناك أرض لا تخون
» ويضيع العمر
» ماذا تبقى من أرض الأنبياء
» أحلام حائره
» عتاب من القبر
» بقايا أمنيه
» قد نلتقي