السيطرة على النفط السوداني رابعاً : دول الكاريبي وأميريكا اللاتينية

السيطرة على النفط السوداني
ظل السودان بعيدا عن اذهان الساسة الأمريكان حتى ظهرت الاكتشافات النفطية الاخيرة و التى تبشر باحتياطيات ضخمة ومن ثم فقد بدأ الساسة الأمريكان فى وضع مؤامرة خبيثة لفصل الجنوب، وإقامة دولة انفصالية تسيطرعلي منابع النيل وتضع يدها علي منابع النفط السوداني.
وقد دخلت السودان بقوة في العامين الماضيين لسوق النفط الأفريقي ، بطاقة إنتاجية قفزت من 160 ألف برميل عام 2000 إلى 250 ألف برميل يوميا في العام الماضي ، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة أفريقيا ، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005 ، كما يتوقع ارتفاع الاحتياطيات من 1.2 إلى 4 مليار برميل .
ورغم تلك الكمية الضئيلة التي ينتجها السودان ، إضافة إلى ما بين 2 إلى 4 مليار برميل احتياطات متوقعة ، إلا إنها كانت كافية لتغيير الموقف الأمريكي تجاه الخرطوم بشكل شبه كامل ، بل أن واشنطن تجاهلت ضغوط الجماعات المسيحية اليمينية المطالبة بموقف متشدد تجاه الحكومة السودانية ، لصالح جماعات الضغط النفطية ، والتي طالبت بموقف مهادن يجمع ما بين العصا والجزرة ، من اجل التوصل لاتفاق تسوية بين الحكومة والمتمردين في الجنوب ليتيح استغلال الثروات النفطية الكامنة في أراضيه لصالح الشركات الأمريكية . خاصة وان شركة " شيفرون " الأمريكية كانت صاحبة السبق في اكتشاف النفط السوداني عام 1980 ، إلا أنها اضطرت للانسحاب بسبب ضآلة الكميات المكتشفة ، وضغوط جماعات التنصير الأمريكية النشطة في جنوب السودان.
ثم بدأت المخطط الموضوع من قبل الولايات المتحدة والغرب لفصل الجنوب السوداني بزعيم الجبهة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق وبنظرة على الوضع المتردى الي الأسوأ في الجنوب فانه يتضح حجم المؤامرة والقوي الخارجية المحركة لها وأهدافها المبيتة ضد السودان من حيث استهداف مناطق النفط في الجنوب وتدمير منشآته، حيث اعتادت قوات المتمردين بالهجوم علي ولاية الوحدة في منطقة دين هدير ومنطقة راجاني اقليم بحر الغزال حيث توجد الآبار والهدف هو الضغط علي الشركات الكندية والصينية والماليزية لإيقاف الاستثمارات وعمليات الإنتاج والتنقيب عن النفط ، فوعت الدولة الامرفأسست شركة سودانية لإنشاء خط أنابيب نقل النفط إلي ميناء بشائر علي البحر الأحمر وبعدها اقيمت مصفاة جديدة بطاقة 50 ألف برميل يوميا وتحصل الحكومة علي 400 مليون دولار من إيراد النفط ويذهب منها 300 مليون للاستهلاك المحلي من البنزين و هناك توقع بارتفاع الإنتاج السوداني من النفط إلي مليون برميل يوميا خلال ثلاث سنوات وهو ما تعتمد عليه خطة التنمية.
ولكن أمريكا والغرب يريدان اجهاض جهود السودان في اجتياز الأزمة الاقتصادية، ولذلك قامتابدفع جارانج للهجوم علي مناطق النفط والسعي لإقامة الدولة الانفصالية في الجنوب وهذالايخفى الدور الذى تلعبه المنظمات الكنائسية وجماعات التبشير فى حبك المؤامرة بترويج الافتراءات عن تجارة الرقيق وسوء احوال الجنوبيين، حيث تجمع التبرعات وتقدم الدعم إلي جارانج الذي يقوم بتصفية القبائل في الجنوب ويدفعها إلي الهروب شمالا إلي الخرطوم.
رابعاً : دول الكاريبي وأميريكا اللاتينية
أورد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في مقالة "مهمة تفتيش في الضمير الأمريكي في العدد التاسع والأربعون – فبراير 2003م مجلة وجهات نظر" " وهنا لم يكن مستغرباً أن تكون مقدمة الظهور الأمريكي مع مطلع القرن العشرين رجالاً من طراز "مورجان " وهو من أسرة أعتمدت ثروتها على في الأصل على جد من كبار القراصنة خبأ كنزة في أحدى جزر البحر الكاريبي ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه، وعندما تمكن الورثة من فك الرموز- أصبح الكنز في العصر الحديثأهم أصول واحد من أكبر البنوك الأمريكية)- ونفس الطراز من الرجال تكرر في "جون روكفللر" ( فقد تحصل على غنى أسطورى من إبادة قبائل بأكملها في "فنزويلا" كي يفسح المجال لحقول بترول تأكد له وجودها وصمم على انتلاكها، واستحق أن يوصف بانه أسال دماء على سطح فنزويلا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا).
وهذا وغيره الكثير من الجرائم الأرهابية الدموية في تعاملها مع دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية والتي تعتبر ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة وهي لا تدع أية فرصة لهذه المنطقة من الخروج عن طوعها ولو تطلب ذلك دعم الانقلابات والتدخل العسكري لتأمين واشنطن لمصالحها.
وحتى الحرب العالمية الثانية كانت شركات "ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي" و "شـل" و "جلف" تسيطر على 90 % من إنتاج وصناعة البترول في منطقة البحر الكاريبي. وقد تمتعت هذه الشركات بمقتضى عقد امتياز عام 1922 بمركز ممتاز جداً، حيث أنها لم تُكلَّف إلا بدفع إيجار زهيد للأراضي الشاسعة موضوع الالتزام، بالإضافة إلى 10% فقط من قيمة الإنتاج.
ولكن على أثر نهضة الروح الوطنية في أمريكا اللاتينية وخصوصاً بعد سابقة تأميم بترول دولة المكسيك عام 1938، وتحت تأثير حوادث الحرب العالمية الثانية، أصدرت حكومة فنزويلا عام 1943 قانوناً ينظم صناعة البترول في البلاد. وقد ظل هذا القانون يحكم العلاقة بين الشركات المستثمرة وحكومة فنزويلا طوال خمسة عشر عاماً حتى عام 1958.
وقد نص هذا القانون على تحديد مساحة الأراضي موضوع الامتيازات البترولية وإنقاص مدة عقود هذه الامتيازات. كما ألزم الشركات المستثمرة بتكرير جزء من الزيت الخام في فنزويلا نفسها.
وتدعو خطة إدارة بوش الى زيادة اساسية في واردات النفط الأمريكية من المكسيك والبرازيل ودول الانديز. فالولايات المتحدة تأتي اصلاً بحصة كبيرة من نفطها المستورد من أمريكا اللاتينية - فنزويلا هي الآن ثالث اكبر مزود للنفط للولايات المتحدة (بعد كندا والسعودية)، والمكسيك هي رابع اكبر مزود وكولومبيا هي السابع - وتأمل واشنطن أن يزداد اعتمادها على هذه المنطقة مستقبلاً. ويلفت وزير الطاقة سبنسر ابراهام الى أن "الرئيس بوش لا يعترف بالحاجة الى زيادة كميات الطاقة المعروضة فحسب، بل بدور مهم يضطلع به النصف الغربي للكرة الاراضية في سياسة الطاقة للادارة".
ويشدد المسؤولون الأمريكيون في تقديمهم هذه الخطط الى حكومات المنطقة على رغبتهم في اقامة اطار للتعاون المشترك لتنمية إنتاج الطاقة. وقال ابراهام للمؤتمر الوزاري الخامس للطاقة في النصف الغربي للكرة الارضية في مكسيكو في 8 آذار :2001 "اننا إذ نتطلع الى المستقبل، ننوي التشديد على الامكانات الهائلة لتعاون إقليمي اكبر (...) هدفنا هو بناء علاقات مع جيراننا تساهم في امن الطاقة المشترك بيننا وفي وصول الى الطاقة مناسب ودائم وملائم بيئياً". واياً يكن هدف هذه التصريحات، فإنها تتجاهل الحقيقة الأساسية، وهي أن كل هذا "التعاون" انما يهدف الى ضخ كميات متزايدة من كذلك تشدد خطة بوش للطاقة على شراء كميات اضافية من نفط المكسيك وفنزويلا. وتقول أن "المكسيك هي مصدر رئيسي يمكن الاعتماد عليه لاستيراد النفط". وان "احتياطاتها الكبيرة، التي تزيد بنسبة نحو 25 في المئة عن احتياطاتنا، تجعلها مصدرا ممكناً لانتاج نفط اضافي طوال العقد المقبل". أما فنزويلا فمهمة جدا لخطط الولايات المتحدة لانها تملك احتياطات كبيرة من النفط العادي (ولا يتفوق عليها في ذلك سوى ايران والعراق والكويت والسعودية والامارات) ولانها تملك كميات كبيرة من النفط الثقيل - وهي مادة موحلة يمكن تحويلها نفطا عاديا بواسطة عملية تكرير مكلفة. وتشير الخطة الى أن "نجاح فنزويلا في جعل احتياطات النفط الثقيل مقبولة تجاريا يظهر أنها ستساهم جوهريا في تنويع الإنتاج العالمي من الطاقة وفي خليط مواد الطاقة الذي تعرضه الولايات المتحدة في المديين المتوسط والبعيد".
لكن جهود الولايات المتحدة لاستخراج كميات كبيرة من النفط المكسيكي والفنزويلي ستواجه صعوبة رئيسية. فنظرا الى التاريخ الطويل من النهب الاستعماري والامبريالي، اخضعت هاتان الدولتان احتياطاتهما النفطية لسلطة الدولة واقامتا حواجز قانونية ودستورية كبيرة في وجه اي انخراط اجنبي في إنتاج النفط المحلي. وفي حين أن الدولتين قد تسعيان الى الاستفادة من الميزات الاقتصادية لتصدير كميات اضافية من النفط الى الولايات المتحدة، فانهما ستقاومان على الارجح اي مشاركة متزايدة لشركات امريكية في صناعات النفط فيهما واي زيادة سريعة لاستخراج النفط. وهذه المقاومة ستكون ولا شك مصدر احباط للمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون تماما الى هذه النتائج لذلك تدعو خطة الطاقة كلا من وزراء التجارة والطاقة والخارجية الى إقناع نظرائهم في أمريكا اللاتينية بازالة العقبات او تخفيفها امام زيادة الاستثمارات النفطية الأمريكية. وقد تتحول هذه الجهود موضوعا رئيسيا في علاقات الولايات المتحدة مع هاتين الدولتين.
ويرجح ايضا أن تكون اهتمامات الطاقة بارزة في علاقات أمريكا مع كولومبيا. فمع أن هذه الدولة معروفة اساسا بدورها في تجارة المخدرات غير الشرعية، فانها في الوقت نفسه منتج رئيسي للنفط وقد تضطلع مستقبلا بدور اكبر في خطط الطاقة الأمريكية. لكن الجهود لزيادة إنتاج النفط الكولومبي كانت تتعثر نتيجة هجمات متكررة تشنها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة على منشآت النفط والانابيب. وبدعوى أن هذه المجموعات تؤمن الحماية لتجارة المخدرات، تساعد الولايات المتحدة بموجب "خطة كولومبيا" الجيش والشرطة في هذا البلد على قمع المقاتلين. وعلى رغم أن واشنطن لم تربط في اي لحظة هذه الجهود بسياستها للطاقة، فان المسؤولين الأمريكيين لا يساورهم اي شك في أن خفضا ملموسا لنشاطات المقاتلين سيسمح في النهاية بزيادة إنتاج النفط.