السيطرة على نفط العراق

السيطرة على نفط العراق
مر العراق العائم على بحيرة نفطية بتاريخ من الاستعمار لنهب ثرواته وتعاقبت على احتلاله الامبراطوريات الامبريالية وذلك بسبب الموقع الجغرافي للعراق وأهمية كبرى ، حيث يقع على رأس الخليج العربي، والذي يكوّن مع بقية دول الخليج أكبر مخزن للطاقة في العالم أجمع ، كما يمثل العراق حلقة الاتصال بين أوربا ومنطقة المحيط الهندي ، التي كانت واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية ، ولذلك وجدنا إمبرياليو الدول الأوربية بشكل عام، وبريطانيا وألمانيا بشكل خاص ، يسعون بكل طاقتهم إلى مد سيطرتهم على العراق منذ أوائل القرن الماضي، وكان التنافس على أشده بين بريطانيا وألمانيا.
فقد سعت ألمانيا إلى ربط العراق ، ومنطقة الخليج بخط قطار الشرق السريع ، في محاولة لتمهيد الطريق إلى مد سيطرتها على اكبر مستودع للنفط في العالم ، لكن جهودها لم تتحقق بعد أن خسرت الحرب العالمية الأولى ، وتقدمت الجيوش البريطانية إلى هذه المنطقة ، وبسطت سيطرتها الكاملة عليها ، وهكذا وقع العراق تحت نير الاحتلال البريطاني في أواخر العام الأول ، وبداية العام الثاني للحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914 .
ورغم رفض الشعب العراقي لقوات الاحتلال البريطانية، واندلاع ثورة العشرين، واضطرار بريطانيا إلى تأسيس ما سمي بالحكم الوطني ، والإتيان بالأمير فيصل ابن الحسين ملكاً على العراق ، إلا أن سيطرة بريطانيا على مقدرات العراق عسكرياً واقتصادياً ، وسياسياً ، استمرت عبر أشكال جديدة أخرى . فقد اكتفت بريطانيا بقاعدتي الحبانية الواقعة شمالي بغداد ، والشعيبة الواقعة قرب البصرة ، إضافة إلى قاعدة الرشيد في بغداد ، محتفظة بقوات جوية وبرية فيها، فيما شددت قبضتها على مقدرات العراق عبر المستشارين العسكريين ، والسياسيين ، والاقتصاديين ، والثقافيين، وكان هؤلاء المستشارين هم الحكام الحقيقيون للبلاد ثم بدأ بدأ التنافس الأمريكي البريطاني على منطقة الخليج في واقع الأمر منذُ عام 1920، ثم ونظرت أمريكا إلي العراق ونفطه وطلبت من بريطانيا في مؤتمر [ سان ريمو] بضرورة مشاركتها بنفط الخليج ، لكن بريطانيا رفضت ذلك رفضاً قاطعاً في ذلك الوقت ، مما حدا بالرئيس الأمريكي [ ودرو ولسن] إلى إرسال رسالة إلى الحكومة البريطانية يقول فيها : {إنكم تريدون ممارسة نوع من الاستعمار ، اصبح موضة قديمة }.
وبالفعل تحركت المخططات الأمريكية للسيطرة على منابع النفط العراقي .
فالعراق يحتل نفط العراق المركز الثاني من حيث الاحتياطي العالمي بعد السعودية.
والعراق المخزون الحقيقي أعلى بكثير من الأرقام المتداولة، مع جودته العالية.
و احتمالات الاكتشاف الجديدة هائلة، مع قلة التكلفة الانتاجية.
و التوقعات ترشحه كآخر نفط ينضب في العالم.
والمحصلة النهائية تؤكد أن السيطرة على العراق تعني التحكم فيما يقارب نحو ربع اجمالي احتياطي النفط العالمي، ثم إن العراق بموقعه الاستراتيجي يجعل من يسيطر عليه يكون على مرمى حجر من ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط الذي يتركز في الخليج العربي.
ولعل ذلك يضمن للولايات المتحدة تحقيق أكثر من هدف جزئي في سياق هدفها الأساسي: ـ السيطرة على نفط العراق تقلل من اعتماد واشنطن على النفط السعودي.
ـ السيطرة على ثروة نفطية بهذا الكم تساعد على التحكم في أسعار النفط، ومن ثم الحد من تأثير «أوبك»، وربما في النهاية تنجح في تحطيمها!! أو على الأقل تهميشها كمرحلة أولى.
ـ التأثير بقوة في المصالح الاقتصادية للقوى الطامحة في لعب دور في النظام الدولي، عبر التحكم في امداداتها من النفط الخليجي.
هذا بالإضافة إلى أن اللوبي النفطي الذي يسيطر على الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية يخطط للسيطرة على نفط العراق لصالح الشركات الأمريكية وهو ما أكده الواقع فمع دخول الغزاة بغداد كانت وزارة النفط الوزارة الوحيدة التي قامت بحمايتها قوات الاحتلال الأمريكي وكان تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، قد نقل عنه قوله للرئيس العراقي صدام حسين " انه يجلس علي 10 في المئة من احتياطي البترول في العالم، ولديه ثروة هائلة وترك يعمل علي هواه ".
ونفس الامر يقال عن جورج بوش الذي لديه اجندته النفطية الخاصة. ويتوقع انه حالة حدوث تغيير في النظام العراقي فان شركات النفط الأمريكية مثل ايكسون سيكون لها نصيب الاسد من هذا الاحتياطي العراقي .
ذكر تقرير في صحيفة نيوزداي أن فصيلا في البيت الأبيض دفع بأنه إذا ما تولت حكومة عسكرية أمريكية مؤقتة مقاليد الامور في العراق، فإن عليها أن تعمل أولا على تأمين منشآت النفط العراقية وأن تستولي على البترول وصفه (غنيمة حرب) وهو ما لم تكنه .
فالعراق يمتلك 115 مليار برميل من احتياطي النفط ثاني أكبر احتياطي عالمي. و يؤكد الخبراء أن يكون المخزون الحقيقي للنفط في العراق أكبر من ذلك بمراحل عديدة , إذ أن الإمكانات النفطية الحقيقية في البلاد لم تكتشف بعد بسبب دخول العراق في حروب متصلة (إيران و الكويت) و عقوبات اقتصادية لسنوات عديدة. فمنطقة الصحراء الغربية للعراق المحاذية للمملكة العربية السعودية و الأردن مازالت أرضا بكر من كل تنقيب عن النفط فيها.و حسب تقديرات المعهد الفرنسي للنفط , وهو مؤسسة أشرف على تكوين عدد من المهندسين العراقيين, فإن الأحواض الرسوبية لهذا الشريط يمكن أن تحتوي لوحدها على 200 مليار برميل من النفط الخام.
فقد قال وزير النفط السابق عامر الرشيد العام الماضي أن من أصل 73 حقلا تم اكتشافها حتى الآن , فإن 24 حقلا فقط هي التي تنتج فعلا. و عموما فإن حوالي 2000 بئر فقط هي التي تم حفرها في العراق(أما العدد المنتج منها حاليا فهو في حدود 1500 إلى 1700 بئر) هذا مقارنة مع حوالي مليون بئر في تكساس مثلا.
و يأتي غالبية النفط العراقي الخام من أكبر حقلين في البلاد هما الرميلة و كركوك. ويقع حقل الرميلة في الجنوب و يمتد إلى مسافة قليلة داخل الأراضي الكويتية و يشتمل على حوالي 663بئرا و ينتج ثلاثة أنواع من النفط هي:البصرة العادي,و البصرة المتوسط, و البصرة الثقيل. أما حقل كركوك الذي اكتشف لأول مرة في عام 1927 فيحتوي على 337 بئرا. وتقع حقول النفط العراقية المهمة على طول الحدود مع إيران , من المنطقة الكردية في كركوك و الموصل في الشمال و حتى منطقة البصرة في الجنوب مرورا ببغداد في الوسط.

نفط العراق قبل غزو الكويت
قبل الغزو العراقي للكويت وصل الإنتاج النفطي العراقي في يوليو عام 1990 إلى 3,5 مليون برميل يوميا . و لفترة الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2002, كان إنتاج العراقي يتراوح في حدود 2,02 مليون برميل يوميا نزولا من حوالي 2,45 مليون برميل يوميا في عام 2001, و2,69 مليون برميل يوميا في عام 2000. ولقد بلغ الإنتاج الشهري للنفط العراقي أدنى مستوى له في شهر أبريل 2002 بحدود 1,2 مليون برميل يوميا, ووصل أعلى مستوى لف في شباط 2002 بحدود 2,5 مليون برميل يوميا. فالعراق ليس بمقدوره الآن إنتاج أكثر من 2,5 مليون برميل يوميا أو 2,8 مليون . و هذه لا تشكل سوى نسبة 3% من حاجة السوق العالمية, و هي النسبة عينها التي تنتجها بالكاد نيجيريا.
وتقول دراسة عراقية أعدت عام 1996 , إن كلفة المشاريع الضرورية لزيادة قدرة إنتاج النفط العراقي يمكن أن تبلغ 35 مليار دولار لكي تتحقق زيادة تصل إلى 3,5 مليون برميل يوميا. لكن مصادر أخرى تقدر هذه التكاليف بنحو7 مليارات دولار خلال مدة أدناها ثلاث سنوات و يصبح العراق مصدرا ل3,5 ملايين برميل يوميا. و تضيف هذه المصادر أن زيادة أخرى على هذه التكاليف بقيمة 20 مليار دولار يمكن أن تجعل العراق قادرا على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا حتى عام 2010.ويجمع الخبراء أن إعادة تأهيل الحقول العراقية لكي تصل إلى مستوى إنتاج تتراوح بين 4,5 مليون برميل يوميا و 6 ملايين برميل يوميا , يتطلب ضخ 20 مليار دولار كاستثمارات في البنية الأساسية النفطية, لاسيما أن الحقول العراقية تتميز بقربها من سطح الأرض و بالتالي قلة تكلفة الإنتاج و تحقيق عائدات ضخمة مهما كان سعر النفط في الأسواق العالمية.

نفط العراق الأهم بالنسبة للولايات المتحدة
وقد كشف الرئيس الأمريكي "بوش" الأب " في خطاب له يوم 12 سبتمبر 1990 عن ذلك بقوله:
"إن العراق يسيطر على 10% من احتياطي النفط العالمي، ويسيطر مع الكويت على ضعف هذه النسبة. وإذا سُمح للعراق بابتلاع الكويت، ستكون له القوة الاقتصادية والعسكرية والغطرسة لتهديد جيرانه الذين يسيطرون على نصيب الأسد من النفط العالمي. ولا نستطيع ولن نسمح لشخص (…) بالسيطرة على مورد حيوي كهذا .
وكان وزير الطاقة الأمريكي الأسبق «جون هارنجتون» قد أعلن في عام 1987 أن العراق يعوم على بحيرة من النفط وأن احتياطياته ربما تفوق الاحتياطيات السعودية الضخمة التي تبلغ نحو ربع الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، وفي هذه الحالة اذا استطاعت الولايات المتحدة السيطرة على العراق ونفطه من خلال الغزو ووضع حكومة عميلة هناك، فإنها يمكن أن تتحكم في حجم الإنتاج العالمي من النفط من خلال مضاعفة حجم الإنتاج العراقي، ويمكنها بالتالي أن تعمل على خفض أسعاره بشكل كبير بما يحقق مصالحها كأكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط في العالم حتى لو أدى ذلك الى تدهور اقتصادي يصل الى حد الكارثة بالنسبة للدول المصدرة الرئيسية للنفط، وبالذات الدول التي تعتمد على النفط بشكل كامل تقريبا في تحقيق دخلها وضمان مستويات معيشية عالية لمواطنيها مثل دول الخليج.
وقد ازاد استهلاك الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بنسبة 24 في المئة في يناير 2002 ، رغم استعدادات إدارة الرئيس جورج بوش لشن حرب تقول إنها لا علاقة لها بالنفط.
وتحولت الشركات الأمريكية بسرعة إلى الخام العراقي لتعويض النقص الناجم عن إضراب فنزويلا المستمر منذ شهرين قبل بداية العدوان على العراق والذي أدى إلى خفض إمداداتها للأسواق العالمية. وساعدت زيادة الإمدادات العراقية المصافي الأمريكية على التعامل مع الانهيار المفاجئ في الإمدادات من فنزويلا التي تراجعت صادراتها إلى نحو 30 في المئة من المستويات المعتادة.
وقالت مصادر من قطاع النفط إن الولايات المتحدة حصلت في يناير على 15,1 مليون برميل يوميا في المتوسط من الخام العراقي، أي ما يعادل 13% من إجمالي وارداتها من النفط ارتفاعا من 925 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2002.
وتشتري الشركات الأمريكية الخام العراقي عبر شركات وسيطة تحت إشراف الأمم المتحدة ثم تعيد بيعه للمصافي الأمريكية. ومنذ أن ألغى العراق الرسوم الإضافية في سبتمبر 2002 زادت الشركات الأمريكية باطراد مشترياتها من النفط العراقي رغم التهديد بإحتلال العراق وارتفع نصيب الولايات المتحدة من صادرات النفط العراقي الرسمية بمقتضى اتفاق مبادلة النفط بالغذاء إلى 67 في المئة من 58 في المئة من الامدادات العراقية في ديسمبر2002.
وكشفت صحيفة «نيوزداي» الأمريكية الجمعة 10-1-2003 أن مسئولين أمريكيين قدموا اقتراحات للإدارة الأمريكية تدعو لاستخدام عائدات النفط العراقي في تغطية تكاليف الحرب الأمريكية الوشيكة ضد العراق. ونقلت الصحيفة عن مايك أنتون المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي دوراً مهماً خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي في العراق «ولكن فقط من أجل مصلحة العراقيين»، على حد قوله. وأوضح أن «عائدات البترول العراقية سيتم استخدامها في حالة الحرب والتواجد العسكري الأمريكي في العراق ولكن لن يتم استخدام العائدات كلها في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن جزءا من تلك العائدات سيتم استخدامه في المعونات الإنسانية للاجئين العراقيين ولإعادة إعمار البنية التحتية للعراق.
لكن مصدرا مطلعا على ما يدور داخل الإدارة الأمريكية أشار - في تصريحات للصحيفة - إلى وجود أصوات قوية بالبيت الأبيض تؤيد استيلاء واشنطن على عائدات النفط العراقي، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «هناك أصوات داخل البيت الأبيض استقرت على أن البترول هو غنيمة الحرب بالنسبة لهم».

البترول قبل العدوان على العراق
صرح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في 22 يناير 2003 بان احتلالا عسكريا سيتم للعراق وان البترول هو امانة لشعب العراقي وستتم حماية حقول النفط، وتزامنا مع ذلك اشارت المعلومات الى أن اجتماعات مكثفة جرت في الاسبوعين الاخيرين بين مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحضور رجال من المعارضة العراقية لدرس المسائل النفطية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن «هنالك عشقا تاريخيا بين الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس بوش إلى اصغر الموظفين، والنفط».
وفي اليوم التالي لتصريحات باول نقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن مصادر قولها إن اجتماعا مهما عقد في أكتوبر الماضي بين مسؤولين كبار في مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وشركات نفطية مهمة هي «اكسون موبايل» و«شيفرون تكساكو» و«كوكوفيليبس» و«هاليبورتون» لدرس آفاق الصناعة النفطية في العالم بما في ذلك الوضع العراقي.
وقالت الصحيفة إن تعاونا يجري التخطيط له حاليا بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وشركات نفط عالمية كبيرة لوضع خطط لمواجهة احتمالات قيام الحكم العراقي باشعال النيران في حقول النفط مثل ما فعل في العام 1991 في آبار الكويت في حال هزيمته.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها أن الشركات العالمية والدول هذه ايضا لا ترغب الحديث في العلن عن موضوع النفط خشية اثارة العالم العربي الذي يرى أن الحرب المقبلة لا اهداف لها سوى الثروة النفطية في العراق.
وذكرت مصادر غربية أخرى أن عسكريين أمريكيين يشاركون في كل الاجتماعات التي تجري في أروقة الإدارة الأمريكية وهو أعلنوا أن وحدات من القوات الخاصة جاهزة لاحتلال مواقعها في حقول النفط العراقية في حال بدء العمليات العسكرية ضد بغداد.

النفط العراقي بعد الاحتلال
لم تسطع الولايات المتحدة حت الآن الإستفادة من نفط العراق السبب الرئيسي في احتلاله وسبب ذلك هو ادراك المقاومة العراقية للمخططات الأمريكية والتي سرعان ما كانت أنابيب النفط خاصة جيهان كركوك وخطوط النفط المرتبطة بمصفاة بيجي.
ورغم شركات الحراسة الخاصة التي اوكلتها سلطات الاحتلال لتأمين أنابيب النفط العراقية من هجمات المقاومة إلا أن المقاومة نجحت حتى الآن في منع الاحتلال الأمريكي من الاستفادة بأي قطرة من النفط العراقي .