المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السعودي

- المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط السعودي
من ناحية استراتيجية هامة يعتبر النفط بشكل عام والنفط السعودي بشكل خاص النفط السعودي أحد أركان القوة العسكرية الأمريكية في هذا العصر منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، شرعت الولايات المتحدة في زيادة فعالية جهازها العسكري ، بما يتلاءم والدور الواسع الذي ينتظر لهذا الجهاز أن يلعبه في إطار الخطة الأمريكية لصنع إمبراطورية على امتداد الكرة الارضية ، وفي هذا العصر أصبحت القوات الأمريكية ، قوة عالمية بكل معنى الكلمة ، ففي كل منطقة من مناطق التوتر ، وفي كل بقعة تضم مصالح امريكية ، هناك جيش كامل يقف على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة الحرب ، أو لتعديل ميزان القوة لصالح الولايات المتحدة في زمن السلم ، ويحيط بالشرق الأوسط على سبيل المثال حشد عسكري يمكن اعتباره نموذجا للانتشار العالمي للقوات الأمريكية ، ففي مياه المتوسط يرابط بصفة دائمة الاسطول السادس الذي يضم حاملة طائرات واحدة على الأقل تحمل على متنها ما بين 70 ـ 90 طائرة مقاتلة أو قاذفة إضافة إلى طائرات النقل والاستطلاع ، كما يضم الاسطول مدمرتين تحملان خمسة آلاف من مشاة البحرية ( المارينز) ، وخمس غواصات نووية إضافة إلى سفن الحراسة والتموين والانزال ، والقوارب الصاروخية ، وفي مياه المحيط الهندي إلى الجنوب من المنطقة تبحر سفن الأسطول السابع التي تضم عدة مدمرات وغواصات ، حاملتي طائرات على متنهما ما مجموعه 180 طائرة .
جدول (11)
بعض الأسلحة ذات الاستهلاك المرتفع من الوقود التي يستعملها الجيش الأمريكي
طائرات حاملات طائرات سفن الحربية غواصات
الاسطول الثاني (المحيط الأطلسي)
الأسطول الثالث (المحيط الهادي)
الاسطول السادس (البحر المتوسط)
الاسطول السابع (المحيط الهندي)
القوات الأمريكية في أوروبا
القوات الأمريكية في الباسيفيك
قوة العمل البحرية في المحيط الهندي
القوات المسلحة في الأراضي الأمريكية 720
غ . م .
94
262
754
1125
180
4212 6
3
1
1
غ. م .
غ . م .
2
7 103
80
14
21
20
140
17
47 41
20
5
5
غ . م .
غ . م .
2
غ . م .
المصدر : قوات التدخل الأمريكية ص 66 .
وعلى هذا الأساس جرى طبخ المخططات الأمريكية للسيطرة على النفط السعودي منذ قيام المملكة العربية السعودية ففي عهد الرئيس “روزفلت “ جرى ضغط شديد على رئيس الوزراء البريطاني “ونستن تشرشل “ من أجل حصول الولايات المتحدة على نصيب أكبر في نفط الخليج ، وخاصة نفط ثم بعث الرئيس روزفلت لجنة رئاسية إلى الشرق الأوسط ، زارت كل من السعودية ، والعراق ، وإيران ، والكويت ، والبحرين ، وقطر، وعند عودتها قدمت تقريرها إلى الرئيس “روزفلت “ والذي بدأ بالعبارة التالية :
{ إن بترول الشرق الأوسط هو أعظم كنز تركته الطبيعة للتاريخ ، وأن التأثير الاقتصادي ، والسياسي لهذا الكنز سوف يكون فادحاً } .وعندما سأل وزير الخارجية “جيمس بيرنز” الرئيس روزفلت ما هي الحصة يا سيادة الرئيس التي ينبغي أن نسيطر عليها من بترول الشرق الأوسط ؟ سكت الرئيس روزفلت برهة ثم أجابه قائلاً :
{لا اقل من 100 % }
وكتب “ هارولد إكس “ إلى روزفلت يقول :
{إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول ، لا يعرف أحد نظيراً لها في الدنيا ، وأن السعودية هي شمس هذه المجرة ، فهي أكبر بئر بترول في الشرق الأوسط، وأن الظروف فيها مناسبة ، حيث فيها الملك عبد العزيز آل سعود يريد شيئين ، المال وحماية العرش ، وإن على الولايات المتحدة أن تقوم بتأمين ذلك ، وبالفعل فقد تم ترتيب الأمر مع الملك عبد العزيز عندما التقاه الرئيس “روزفلت” على ظهر الطراد الأمريكي “كويني “ في البحيرات المرة ، وسط قناة السويس ، وحصلت أمريكا على نفط السعودية ، بموجب الاتفاق بين الملك وشركة “أرامكو “المؤلفة من أربعة شركات نفطية هي “نيوجرسي “ و” تكساسكو “ و “ سوكال “ و “سكسوني “ بنسب متساوية .
أما الرئيس الأمريكي “ جيمي كارتر “ فقد أعلن أمام الكونجرس في 23 كانون الثاني 1980ما عرف آنذاك “بمبدأ كارتر “ حيث قال :
"إن أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز سيطرة في منطقة الخليج سوف يعتبر في نظر الولايات المتحدة كهجوم على المصالح الحيوية بالنسبة لها ، وسوف يتم رده بكل الوسائل ، بما فيها القوة العسكرية ".
ومع الحاجة المتنامية للولايات المتحدة بالنسبة للبترول ، وقابلية الإنتاج المرتفعة في السعودية ، وضخامة الاحتياطي ، وانخفاض تكاليف الاستثمار، إضافة إلى الظرف السياسي المساعد الذي يسود العلاقات بين واشنطن والرياض ، دفع بالإدارة الأمريكية إلى تركيز جهودها على إبتكار آليات خاصة للسيطرة على البترول السعودي من خلال السيطرة على الإدارة السياسية لهذه البلاد .

ومن أبرز الادوات لأمريكية للسيطرة على النفط السعودي

1 - شركة أرامكو
شركة أرامكو الأمريكية هي الشركة التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من وضع يدها على النفط السعودي ويعود تاريخ شركة آرامكو إلى 29 مايو سنة 1932، ويرتبط بمجموعة من مشاهير الاستعماريين المحترفين، ففي ذلك التاريخ فضل عبد العزيز آل سعود منح امتياز البترول في بلاده للأمريكيين بدلاً من الانجليز، ورجح عرض شركة (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) الأمريكية لاذي تقدم به (كرين وتويتشل).
وفي سنة 1936 أصبحت شركة تكساس (تكساكو حالياً) تمتلك نصف شركة (كاسوك) التي غيرت اسمها إلى أرامكو (Arabian American Oil Company) ابتداء من عام 1944.
وفي سنة 1938 م ظهر النفط بصورة تجارية في الدمام في منطقة أطلق عليها اسم (المنطقة الجيولوجية العربية)، وبدأ تصديره في مايو سنة 1939.
وفي سنة 1948 حصلت شركتان أخريان من شركات الزيت الأمريكية الكبرى على حصص في أرامكو، فأصبحت حصة (سوكال)، بموجب الترتيب الجديد 30% ، وحصة كل من (أكسون) و(تكساكو) 30% ، وحصة (موبيل) 10 %.
وفي عام 1973 م وبعد اتجاه دول الأوبك إلى تصحيح العلاقات غير المتكافئة مع شركات النفط، حصلت الحكومة السعودية على 25 % من حقوق الامتياز وملكية المرافق والانتاج، وزادت حصتها إلى 60% سنة 1974. وعبر مسارها التاريخي حافظت أرامكوا على بعدين اقتصاديين يضمنان لها استمرارية القدرة على التأثير في سياسات المنطقة.
اضافة إلى كون أرامكو تسيّر سياسة الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط، فانها كانت قوة فاعلة ومؤثرة على مستوى السياسة الداخلية للنظام السعودي ومجال علاقاته الدولية، فهي وبحكم كونها شركة نفطية تتعامل مع أهم مصدر للنظام، كان لها من القوة ما لم يكن لأي شركة أو حتى حكومة، لدرجة أنها كانت أبرز المؤثرين في التعيينات للوظائف ذات الطابع السياسي، وقد اعترف بذلك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي (هانز بينجيك وبيك ريتشاردسون) بقولهما: "أن العديد من الذين وصلوا إلى سدة الحكم كان للولايات المتحدة الأمريكية ولأرامكو اليد الطولي في وصولهم، وهؤلاء يعتبرون أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لهم.
وحينما سئل الملك فهد عام 1981 ، وكان لا يزال يومذاك وليا للعهد ، عن هذا الموضوع ، أجاب باقتضاب : " أن المباحثات جارية بين الحكومة والشركة في سبيل التملك " ، وإذا سئل المسؤولون الحكوميون عن جوهر تلك العلاقة ، فانهم غالبا ما يتحدثون بغموض عن " علاقة حسنة " ، و " تبادل منفعة " وأحيانا عن " خضوع أرامكو لقرارات الحكومة " لكن الحقيقة ، أن الشركات البترولية الكبرى في العالم ، وبينها الأربع المالكة لأرامكو ، تعتبر نفسها أكبر من حكومة بمفردها ، أنها كما اعتبرت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية " شكل من أشكال الحكومة المتمعة بالاستقلال الذاتي ، والمفوضة بصياغة الدبلوماسية الأمريكية في البلدان المنتجة للبترول " أنها ـ بالنظر إلى قوتها الضاربة ، وتأثيرها على صناعة القرار السياسي في حكومات الدول العظمى ، فضلا عن الدول الصغيرة ـ تبدو كما لو كانت شكلا من أشكال الحكومة العالمية التي تحدث عنها بعض الفلاسفة .

2- الاتفاقات العسكرية السعودية ـ الأمريكية
عملت الاتفاقات العسكرية الأمريكية دوراً رئيسيا للتواجد الأمريكي على الأراضي السعودية لحماية مصالحها النفطية في المملكة . ومن أبرز هذه الاتفاقات.

اتفاقية عام 1944:
وبموجبها وصلت في مارس عام 1944 للسعودية 1600 بندقية و350 ألف طلقة ذخيرة، وأعقبها في ابريل 1944 وصول بعثة تدريب عسكرية امريكية مؤلفة من 12 رجلاً بقيادة الكولونيل جاريت شومبر.

اتفاقية عام 1945:
وبموجبها سمحت السعودية للمواطنين الأمريكيين بالاشتراك في النشاطات التي لم يكن مسموحاً بها لرعايا أي قوة عظمى أخرى. وعلى أثر ذلك وافقت السعودية على مقترح امريكي لبناء قاعدة في الظهران دون شروط مسبقه من السعودية.
اتفاقية عام 1947
وفي 23 يونيو عام 1947 تم التوقيع رسمياً على الاتفاق الذي يسمح لأول مرة بوجود قاعدة لدولة أجنبية في الجزيرة العربية. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام 1949 وعام 1951.

اتفاقية الفانتوم
بعد التغيير الذي حدث في اليمن في 26 سبتمبر عام 1962 وسقوط حكم الامامة توجس النظام السعودي الخوف مما حدث الامر الذي اضطره إلى طلب المساعدة العاجلة من الإدارة الأمريكية التي ارسلت له على وجه السرعة سرباً من طائرات الفانتوم "اعارة" إلى السعودية.

اتفاقية تحديث الحرس الوطني:
نتيجة لطوق الخوف الذي طوق النظام منذ سيطرته على البلاد فقد تم عقد اتفاقية بتاريخ 19 مارس 1973 لتحديث الحرس الوطني

اتفاقية الدفاع المشترك:
كان من نتائج حرب اكتوبر عام 1973 أن الشعوب العربية والاسلامية ادركت أن الانظمة التي تدير القرار السياسي في المنطقة تكون قراراتها مرتبطة بالقرار الغربي وخاصة الإدارة الأمريكية. ونتيجة لذلك وقع الامير فهد في 8 يونيو 1974 اتفاقية شاملة تعكس حجم تسليم النظام للادارة الأمريكية.