المخطط الأمريكي للسيطرة على منابع النفط

- السيطرة على نفط نيجيريا
نيجيريا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا بنصيب الأسد من كعكة الاستثمارات ، إذ تستحوذ الشركات الأمريكية على أكثر من 7.4 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع النفطي في نيجيريا، التي تنتج نحو 2 مليون برميل يوميا ، يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة ، وبذلك تحتل نيجيريا المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة لأمريكا ، وتخطط واشنطن لرفع صادراتها من النفط النيجيري إلى 1.4 مليون برميل يوميا ، ولذا فإنها تضغط على الحكومة النيجيرية للانسحاب من عضوية منظمة الأوبك ، والتي تخصص لنيجيريا حصة إنتاج تقدر بـ 1.7 مليون برميل يوميا ، وهو ما يسبب خسائر مالية لشركات النفط تتجاوز المليار دولار سنويا .
ورغم أن نيجيريا تتجاوز فعليا الحصة المقررة لها من الأوبك بأكثر من 300 ألف برميل يوميا ، إلا أنها رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية، وكشف وزير الإعلام النيجيري عن حقيقة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده ، مؤكدا أن نيجيريا تعلم أين تقع مصالحها ، ولذلك فإنها لا تنوي الانسحاب من الأوبك.
وقد لعبت الشركات الأمريكية دورا في احتواء الاضطرابات الطائفية التي نشبت في الشمال النيجيري في العامين الماضيين وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها النفطية ، كما أن الإدارة الأمريكية ضاعفت من مساعداتها لنيجيريا من 10 إلى 40 مليون دولار ما بين مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية ، كما أنها دعمت بقوة سيطرة نيجيريا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، محاولة في ذلك الاستفادة من بعد تلك الدولة المحورية في غرب أفريقيا عن فلك النفوذ الفرنسي .
وتضرب مجلة " تايم " الأمريكية مثالا على ذلك بنيجيريا التي صدرت ما قيمته 320 مليار دولار من النفط الخام العالي الجودة خلال السنوات الـ 30 الماضية ولكنها لم تفعل شيئا للشعب باستثناء بعض الطرق وملاعب كرة القدم التي باتت بالية وبحاجة إلى ترميم.
وفي السياق يقال أن الجنرال ساني اباتشا آخر الحكام العسكريين لنيجيريا الذي توفي عام 1998 سرق أكثر من 4 مليارات دولار ، مازالت الحكومة الحالية تجاهد لاسترداد ما تبقى منها في بنوك أوروبا وأمريكا .
ون جهة أخرى يلعب الدعم العسكري دوراً مهماً في حماية المقدرات النفطية النيجيرية ، حيث يؤكد التقارير والدراسات أن نيجيريا تعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا ، في تسليحها للحفاظ على نفطها ، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقلق من حكم العسكر لنيجيريا ، ووجود بعض القلاقل في نيجيريا ، والتي اقتربت من الحقول النفطية ، فعلى الرغم من أن نيجيريا بلد نفطي إلا أنها تعاني من أزمة عدم توافر الوقود منذ العام 1994 إثر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مرشح فيها رجل الأعمال النيجيري (مسعود أبجولا) الأمر الذي أدى إلى إضراب العمال في المناجم البترولية لمدة عام تضامنا مع رجل الأعمال النيجيري مما اضطر الحكومة النيجيرية إلى استيراد البترول من الخارج وتعطيل معامل التكرير منذ العام 1995 وحتى العام 2000 وهو ما تسبب في مقتل 20 ألف نيجيري على مدار 6 سنوات فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول ومشتقاتة 24 % وازدهار تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء ، وهو ما حدا ببعض بالإدارة الأمريكية إلى إرسال قوات أمريكية من مختلف التخصصات على الفور إلى نيجيريا ، وكان على رأسها القوات الفيدرالية الأمريكية للدفاع الجوي والبحري والبري بالإضافة إلى الأسطول البحري وذلك منذ مطلع أبريل من العام 2001 ، وذلك لتقوية الحكومة في نيجيريا بسحب ما أورده بيان السفارة الأمريكية في أيوجا - السيطرة على نفط انجولا
يرى المراقبون في أن " أنجولا " مثالا صارخا على التحول الأمريكي نحو أفريقيا للسيطرة على منابع نفطها، وهي أيضا الميدان الجديد للمخططات الأمريكية حيز التنفيذ فبعد 25 عاماًَ من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة الفقيرة التي تحوى في باطن أراضيها 70 % من الألماس العالمي. والتجاهل حتى عن إثارتها على المستوى الدولي تحولت أنجولا مؤخرا إلى نقطة تصارع من جانب شركات النفط العالمية ولأمريكية على وجه الخصوص ، حيث سال لعاب الكلب الأمريكي بعد أن تضاعف إنتاج انجولا من النفط ليصل إلى 750 ألف برميل في اليوم ، محتلة المركز الثاني أفريقيا بعد نيجيريا.
وتصدر أنجولا نحو 40 % من إنتاجها للولايات المتحدة " 330 ألف برميل " ، لتصبح ثامن مزود لواشنطن بالنفط الخام على مستوى العالم.
ويمثل النفط حاليا نحو 90 % من صادرات أنجولا ، ويعتبره الخبراء الداعمة الرئيسية لأي نهضة اقتصادية مستقبلية في أنجولا ، ومن المقرر أن تضخ شركات النفط الأمريكية 18 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 - 2004 ، بهدف الوصول بالإنتاج الأنجولي من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا ، خاصة وان الاكتشافات النفطية الأخيرة أمام سواحل أنجولا ، والتي وصلت لأكثر من 20 حقلا عملاقا ، تبشر بوجود احتياطات نفطية ضخمة ، وهو ما سيحول أنجولا إلى واحد من اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمي .
وفي أنجولا ، حيث تسيطر شركة "شوفرون" الأمريكية على 75 % من إنتاج النفط ، اختلس "الفوتونغو" ، وهم مجموعة من السماسرة المقربين من السلطة وشركات النفط ، نحو 30 % من الأرباح النفطية في العام 2001، كما رصد تقرير لصندوق النفط ضياع 4 مليارات دولار من الموازنة الأنجولية خلال السنوات الخمس الماضية .
وبعد هذه المشهيات النفطية وضعت الولايات المتحدة الأمريكية التي يقودها اللوبي النفطي وعلى رأسه بوش الابن الترتيبات الجديدة للسيطرة على النفط الانجولي فقد حانت ساعة الصفر التي وضعتها واشنطن لإنهاء التمرد التي تدعمه وتقدم له السلاح وأجبرت المتمردين على الجلوس مع الحكومة لإنهاء الحرب بعد مقتل جوناس سافيمبي رئيس حركة يونيتا التي ظلت لعقود تحارب الحكومة الانجولية بدعم خاص من الولايات المتحدة الأمريكية . - السيطرة على نفط غينيا الاستوائية " كويت أفريقيا"
تلخص غينيا الاستوائية بشكل فاضح التوجه الأمريكي الجديد للإعتماد على النفط الأفريقي ضمن استراتيجيتها الجديد في تنوييع مصادر النفط والسيطرة على منابعه ، وتعتبر غينيا الاستوائية أصغر البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا ولذلك تمسى "الكويت الأفريقية" فقد زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 70 %في العام 2001 وتملك احتياطاً يقدَّر بملياري برميل، وعليه أسرعت الولايات المتحدة وفق استراتيجيتها الجديدة لإعادة فتح سفارتها في غينيا الاستوائية بعد أن تم إغلاقها في عهد الرئيس الأمريكي السابق " بيل كلينتون" لأسباب تتعلق بالموازنة) ورغم أن ملف غينيا الاستوائية الدموي لانتهاك حقوق الإنسان ، إلا أن الولايات المتحدة زاعمة حماية حقوق الإنسان في العالم تغاضت عنه في مقابل مصالحها النفطية ، فالولايات المتحدة تنتهك أي شئ إذا تعرض لمصالحها فهو المعيار لتقييم المخططات ، وليس غيره شئ سوى المبادئ والشعارات التي تطلقها بين الحين والأخر بمراعاة حقوق الإنسان وغيرها من الأكاذيب الأمريكية التي تغلف بها مخططاتها المصلحية الدموية القائمة على امتصاص قوت الشعوب.
فقد تغاضت الولايات المتحدة عن ما أكده التقرير السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن غينيا دولة يديرها "زعماء لا يخضعون لقانون أقدموا على نهب الاقتصاد الوطني"، ممثلة بسفير في الولايات المتحدة (هو صهر الرئيس تيودور أوبيانغ) وقد شارك في مؤتمر "مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة" ، لسبب بسيط وهو أن ذلك أصبح يتوافق مع مخططاتها واستراتيجياتها الجديدة الآن.
وفي تحقيق قامت به صحيفة "ذا نايشن” كشف أن ثلثي الالتزامات النفطية في غينيا الاستوائية ممنوحة لعملاء أمريكيين من "ذوي العلاقات الوطيدة بإدارة بوش”.
وهكذا نجد أن وليم ماك كورميك، رئيس شركة "سي.أم.أس. انيرجي" النفطية قد ساهم بـ100000 دولار في احتفالات تسلم جورج دبليو بوش مقاليد الحكم. ومن جهتها فإن الشركة النفطية الأخرى الناشطة في خليج غينيا، "أوسيان اينرجي" تضم في صفوف مستشاريها في مالابو السيد تشستر نوريس الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة فيها في عهد بوش الأب.
ولاتمام هذه الصورة الجديرة بجمهوريات الموز فإن حقول ما خارج الحدود (الأوف شور) في غينيا الاستوائية ستكون قريباً تحت حماية فرقة من حرس الشواطئ شكلها "اتحاد التعبئة العسكرية للمحترفين"، وهي شركة خاصة يديرها بعض كبار الضباط المتقاعدين من البنتاغون (موجودة أيضاً في أمريكا اللاتينية حيث تتعامل بالتعاقد في إطار خطة كولومبيا). وما يُنقل من سفارة غينيا الاستوائية في واشنطن يلخص الوضع على أتم وجه: "في بلادنا إن الشركات النفطية هي التي تنقل المعلومات الى وزارة الخارجية الأمريكية.
4 - السيطرة على نفط الجابون
السيطرة على نفط الجابون
الجابون ، ثالث منتج للنفط في أفريقيا ، فإنها تعد من المنتجين القدامى ، وقد شهد إنتاجها تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة ، ليقف عند حدود 330 ألف برميل في اليوم ، تصدر منه 44 % للولايات المتحدة ، وقد تلقت صناعة الجابون النفطية دعما من شركة أميرادا هيس الأمريكية مطلع العام الماضي ، والتي نجحت في بدء الإنتاج في حقل أتورا بطاقة 20 ألف برميل يوميا ، هذا بالإضافة إلى الشركات الأمريكية النفطية الصغيرة مثل سانتافي، وأونوكال، وماراثون.أدوات المخطط الأمريكي للسيطرة على نفط أفريقيا
في إطار هذه الأهمية لأفريقيا فإن إدارة الرئيس بوش تحركت على الفور للسيطرة علة المناطق النفطية الاستراتيجية في أفريقيا كما أسلفنا ، لمزيد من الإيضاح يمكن إجمال الأدوات الأمريكية للسيطرة على النفط الأفريقي فيما يلي:
أولاً : تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في مناطق أفريقيا المختلفة بل والتدخل إلى لزم الأمر(مثال ليبيريا) .
ولا شك أن أهمية وجود قوات أمريكية في الساحل الغربي لإفريقيا يكمن في تأمين أنابيب النفط " تشاد – الكاميرون " والذي سيضخ 250 ألف برميل نفط يوميا .
ومن أبز التحركات الأمريكية العسكرية في أفريقيا ما شهدته منطقة القرن الأفريقي فقد زار وزير الدفاع رامسفيلد كلاً من أريتريا ، أثيوبيا ، جيبوتي في ديسمبر 2002 ، ووافق أسمرة على استخدام أمريكا لميناء عصب الأريتري " والسماح للطائرات الأمريكية باستخدام الأجواء الأريترية .

ثانيا : بدأت الإدارة الأمريكية في العمل على منع الصراعات وإنهاء بعد النزاعات على عكس عادتها بسبب قربها من مناطق استراتيجية لحقول النفط ، ووقفا لهذه الرؤية فليس مفاجئا أن الصراعات معقدة ظلت عقود طويلة مشتعلة بدا لها حلاً في الفترة الأخيرة ، ومنها (انتهاء الصراع بين انجولا وحركة يونيتا في ابريل 2002 والسبب نفط انجولا الذي أصبح يمثل أهمية للإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة .

ثالثا: ومن الأدوات الأمريكية الجديدة التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في السيطرة على نفط أفريقيا هو اعتماد دبلوماسية الزيارات وتكثيفها فقد زار الرئيس الأمريكي خمس دول أفريقية في يوليو 2003 (السنغال ، جنوب أفريقي ، بتسوانا ، أوغندا نيجيريا). وهذه الدول تم اختيارها بعناية من قبل الإدارة الأمريكية ليكون لها دور إقليمي وتعاون عسكري واقتصادي مع الولايات المتحدة .
كما زار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في العام 2003 الجابون وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي ، وقام الجنرال كارلتون فولفورد بزيارة إلى كل من ساوتومي وبرنسيب في يوليو 2002 من أجل دراسة مسألة أمن العاملين النفط في خليج غينيا .

رابعا: هجوم الشركات الأمريكية على المناطق الإستراتيجية
هجمت الشركات النفطية الأمريكية العملاقة على المناطق الإستراتيجية النفطية في أفريقيا والتي اثبتت الأبحاث وجود مخزون نفطي استراتيجي بها وأهمها خليج عينيا وفي هذا السياق أكد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الاكتشافات المتوقعة في غينيا دفعت الشركات النفطية الأمريكية عملاقة مثل " أكسيون – موبيل – شيفرون " لإقامة فروع ضخمة لها خلال السنوات القادمة في خليج غينيا الإستراتيجي.