بالأسماء والمبالغ: علاج الوزراء وكبار المسئولين في مستشفيات لندن وباريس في عام واحد

مرضت زوجة الوزير، ولم يعد العلاج بالداخل يناسب حالتها، ولا اقصد بالطبع حالتها الصحية، لكن حالتها الاجتماعية كزوجة معالي الوزير اصبحت تحتم عليها العلاج في مستشفيات بره، وطال غياب زوجة الوزير شهرا، وعانت من الوحدة اكثر مما عانت من المرض، لذلك ذهبت اليها ابنتها لمتابعة حالتها فالوالد وزير مهم ومشغول، وطال مرض زوجة الوزير إذ يبدو ان صحتها لم تأت علي اجواء الغربة، لذلك امتدت رحلة العلاج الوزارية إلي اشهر طويلة، وقد اتاح طول المدة ان يغزو الحب قلب بنت الوزير وتمر بكل مراحل الحب نظرة فابتسامة فلقاء فخطوبة مبدئية تم اعلانها في الغربة والتحضير للحفل بعد العودة لارض الوطن .قصص علاج المسئولين والوزراء علي الدولة أو بالتعبير الشعبي الرائج «علي حساب صاحب المحل» كثيرة، وهي مادة رئيسية في جلسات النميمة، مادة تهبط وتعلو مثل الامواج كلما ظهرت قصة جديدة من قصص علاج الوزير الفلاني أو المسئول العلاني. وبعد قصة علاج وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي في امريكا علي حساب الدولة انتعشت بورصة قصص وحواديت علاج المسئولين، اطرف قصة عن العلاج في الخارج هي قصة الموظف البرلماني الكبير الذي صدر له قرار علاج بالخارج علي نفقة الوزراء من رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بالسفر إلي فرنسا للعلاج من ظاهرة طبية محيرة ونادرة وتستدعي السفر للخارج وبعد سفر الاسرة كلها لمدة ثلاثة اسابيع في فرنسا اتضح ان المرض الخطير هومجرد «خراج» تحت الضرس.

ويبدو ان «الخراج» يلعب دورا مشتركا ومحوريا في امراض المسئولين الكبار، أو بالادق اسرهم. فقد سافرت ابنه وزير شهير وسابق إلي امريكا للعلاج علي نفقة الدولة وصدر لها قرار بسفر والدتها كمرافق، وقضت الاثنتان نحو شهر في بلاد العم سام للعلاج وإزالة «خراج» آخر. لكن الخراج في هذه المرة كان علي جدار الرحم.

وهذه العملية البسيطة تعرف بكي الرحم، وتقوم بها نساء مصر الفقيرات أو حتي من الطبقة الوسطي في عيادات اطباء النساء. وليس بالمستشفيات، ومعظمهن يخرجن في نفس اليوم. لكن لايجب ان ننسي أن اجسام المسئولين وأسرهم تتحول إلي مواد شفافة ورقيقة لا علاقة لها باجسام المواطنين العاديين من امثالنا، ولذلك الاثر الطبي «للخراج»عندهم لاعلاقة له بجلدنا السميك واجسادنا الكالحة.

وبعيدا عن الاختلاف الجسماني بيننا وبين المسئولين فإن أكثر قصص النميمة السياسية إثارة الان هي قصة وصول احد المواطنين المحظوظين لكرسي الوزارة لمجرد انه كان يرافق زوجة وزير مهم في رحلات العلاج المتكررة خارج مصر وتحديدا في فرنسا، وما أن وصل الوزير الهام لكرسي رئيس الحكومة حتي رد الجميل لمرافق زوجته واختاره وزيرا لإحدي الوزارات المهمة.
رغم كأبة المرض والجو الحزين القلق المحيط به إلا أن قصص علاج المسئولين تحيطها اجواء ساخرة أو ساخنة. ومعظم القصص المعروفة تدخل تحت طائلة العلاج السياحي، ويختلط فيها جولات التوبيخ بزيارات المستشفيات، وقد يسبق فيها اسماء الماركات العالمية اسماء الادوية. ولذلك فإن الصورة الشعبية دوما تري أن الاستثناء هو العلاج من الامراض والقاعدة هي الترويح عن النفس المرهفة الممولة وفي اطار الاستثناء حوت موزانة الدولة في عامي 2009، وبداية 2010 عددا من الوزراء والمسئولين واسرهم الذين تلقوا العلاج علي نفقة الدولة في الخارج .احدث قرار علاج صدر من هذا النوع هو القرار رقم 389، وبمبلغ 60 الف دولار (300 ألف جنيه مصري)، والقرار صادر للسيدة الفاضلة زوجة وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، وتتلقي العلاج في الولايات المتحدة الامريكية، ويغطي المبلغ العلاج فقط .وفي نفس العام صدر قرار رقم2474 للسيدة الفاضلة زوجة وزير التعليم السابق الدكتور يسري الجمل، للسفر لندن بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني.

ويحمل قرار علاج رئيس المجالس القومية المتخصصة والنائب البارز كمال الشاذلي رقم 3177، والقرار صادر للشاذلي بوصفه عضو مجلس شعب وتبلغ قيمته 20 ألف دولار، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب عبد الرحيم الغول فقد حصل علي القرار رقم (31ع) للعلاج في فرنسا، ومن خارج الحزب الوطني كان النائب رجب هلال حميدة قد صدر له قرار رقم 1218 للعلاج في المانيا بملبغ 98 ألف يورو، وقائمة عامي 2009 و2010 تضم مساعد وزير داخلية وكتابا وفنانين ومواطنين قد لاتكون اسماؤهم المجردة تعني الكثير، لكن البحث في السجل العائلي يكشف الكثير. فإحدي كريمات السياسي الراحل مصطفي كامل مراد قد حصلت علي ثلاثة قرارات علاج بارقام «965، 255، 3313».

والقرارات الثلاثة صادرة في عام 2009 إلي لندن واجمالي المبالغ التي دفعتها الدولة يقدر بنحو720 ألف جنيه، وقد لا يعرف الكثيرون ان شقيقة رئيس الحكومة الدكتور نظيف كانت زوجة مصطفي كامل مراد، فعندما يكون خالك رئيس الحكومة. فإن احتمالات علاجك علي نفقة الدولة بالخارج مؤكدة .والاهم انها بعيدة عن عيون المتلصصين والحاقدين والرأي العام، ولم يتوقف احد عند قرارات العلاج ولا الاموال ولا مقارنتها بما حصل عليه الوزير الفلاني أو المسئول العلاني.ولم تدخل في الغابة المتشابكة الأسماء والحواديت التي نطلق عليها العلاج علي نفقة الدولة.

ان الإشكالية الكبري في العلاج بالخارج علي نفقة الدولة ليست في ذهابه لمن لا يستحق فقط. لكنها من وجهة نظري في ذهابها إلي امراض لاتستحق السفر للخارج وتكلفة الدولة ملايين الجنيهات لعلاج امراض يمكن علاجها في مصر. والاشكالية الثانية كانت النظرة للعلاج علي نفقة الدولة بالخارج كتكريم من الدولة، وليس كحق للمواطن المريض الذي يستحق هذا الانفاق الضخم .وبدون وضع ضوابط سيظل هذا الملف يخضع للتناول العشوائي والانتقائي فنتجاهل حصول ابنه شقيقة رئيس الحكومة علي 700 الف جنيه أو زوجة وزير علي300 الف جنيه. ثم نقيم الدنيا لان وزير المالية قد عولج في الخارج علي حساب الدولة، ولا نتوقف عند خطورة المرض.

لقد توفقت عند رأي مثير رافض لعلاج غالي علي نفقة الدولة لانه ثري و«عنده كثير»، ولا اظن ان الوزير يجب ان يقدم شهادة فقر ليحصل علي نفس حقوق زملائه. والاختلاف السياسي مع وزير أو حتي كراهيته لا يجب ان يكون معيارا للحكم علي علاجه علي نفقة الدولة، فالمعيار الاول والاخير يجب ان يكون في عجز الطب في مصر عن علاج حالة المريض وزيرا كان اوغفيرا، سياسيا أو فنانا حكومة ام معارضة.

وبالطبع فإن المال أو بالاحري توافره هومعيار اخر لتناول هذا الملف ، قد تدفع الازمة المالية، وعجز الحكومة أو فشلها في علاج ملايين المصريين بكام جنيه قرار اخر، إلي التفكير في الغاء العلاج علي نفقة الدولة بالخارج، أو وضع هذا الملف مباشرة في ايدي الجهاز المركزي للمحاسبات اوحتي رئيس الجمهورية. لكن يجب ان يتم كل ذلك أو بعضه في اطار عام وموضوعي وبعيدا عن الهوي السياسي والانتقائية في التناول وإلا استمرت هذه المأساة والتميز الخطير بين المواطنين. نحن في حاجة إلي شفافية قد تصل إلي حد نشر كل هذه القرارات علي شبكة الانترنت، ووضع معايير محددة وصارمة للامراض التي يستحق اصحابها السفر للعلاج بالخارج علي نفقة الدولة، وتطبيق هذه المعايير بكل صرامة بعيدا عن «الفشخرة» اوالرغبة في سرقة حقوق المواطنين الفقراء أو حتي الرغبة في إحراز اهداف سياسية .فالمرض ليس الملعب المناسب لإحراز اهداف سياسية.