عباس الطنطاوي| سناء عبد الوهاب |
 |
| بالرغم من الآثار السلبية التي صاحبت الأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من ضعف النمو الاقتصادي العالمي والركود وتعرض كبري البنوك العالمية للإفلاس، الا أنها في الحقيقة لقنت دول العالم دروسا عديدة، منها ترسيخ أهمية الاقتصاد الحقيقي القائم علي التصنيع بعدما ثبت ضعف وهشاشة الاقتصادات التي تعتمد علي المؤسسات المالية في تحقيق نموها "اقتصاد الكازينو"، كما يطلق عليها بعض الخبراء، كما أثبتت الأزمة أهمية دور الدولة في ادارة الاقتصاد وهو ما فعلته أكبر الدول الرأسمالية عندما ضخت ملايين الدولارات في الاقتصاد بهدف الحد من آثار الأزمة. ولكن الأمر في مصر يبدو مختلفاً، فمن الواضح أن الحكومة لم تعِ الدرس جيدا، وقررت الاستمرار في سياستها واستكمال مخططها في تنفيذ برنامج الخصخصة. فبعد الرفض الشديد لبرنامج "الملكية الشعبية" الذي أعلنه د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في أوائل نوفمبر 2008 الذي اشتهر وقتها بـ"قانون الصكوك"، الذي قدمه وقتها بحجة إعطاء الفرصة لكل مصري للاستفادة مباشرة من عوائد إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تملك أسهم في هذه الشركات مجاناً، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تخصيص نسبة من رؤوس أموال الشركات المطروحة في صندوق مستقل يقدم خدمات التنشئة للأجيال القادمة، ولاقي الاقتراح معارضة واسعة من الخبراء والمتخصصين، وبعد حوار مجتمعي شامل لمدة تجاوزت العام حول فكرة البرنامج، لاقي رفضاً شديداً من جميع الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر، وهو ما دفع محيي الدين في النهاية الي التخلي عن الفكرة "مؤقتا" والبحث عن بديل آخر يمكنه من استكمال مخطط الخصخصة دون إثارة المزيد من الجدل والاتهامات له بأنه وزير "الخصخصة". ومن هنا بدأت وزارة الاستثمار في الترويج لفكرة إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، تكون مهمته وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار والتحديث لشركات قطاع الاعمال العام وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة، بالاضافة الي مراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها ووضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط، فضلاً عن العمل علي توسيع قاعدة الملكية في شركات قطاع الأعمال العام، كما يهدف إلي تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، وذلك من خلال تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح في البورصة طبقا للنسب الممكن طرحها، وتخصيص نسبة من رؤوس أموال هذه الشركات كحوافز للعاملين بحد أقصي يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل. ولم تقف أحلام وزير الاستثمار الوردية عند هذا الحد، بل تنوي أيضا أن يتم طرح أسهم هذه الشركات في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، علي أن يتم إنشـاء صندوق تورد إليه حصيلة الطرح، ويتم استخدام تلك الحصيلة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع، وذلك طبقاً لما ذكرته الوزارة في موقعها علي شبكة الانترنت. ويبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال أكثر من 150 شركة تتبع 9 شركات قابضة وتمثل الايرادات السنوية لهذه الشركات 6 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها 320 ألف عامل يمثلون 1,4 % من القوة العاملة في مصر. وحسبما أعلنت وزارة الاستثمار فإنها تقوم حاليا بإعداد قوائم الشركات المؤهلة للطرح طبقاً للنسب الممكن طرحها، علي أن يتم الطرح في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة لتداول تلك الأسهم والحد الأقصي لملكية الأسهم، وتخصيص نسبة 3% كحوافز للعاملين وبحد أقصي يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل، وهو ما يعني أن الوزارة بدأت فعلا في أولي خطوات تنفيذ برنامجها، ولكنها تقوم بذلك بهدوء لتجنب حملات الرفض التي شنها الخبراء في المرة الماضية. وعلمت «الفجر» أن وزير الاستثمار يخطط لأن يكون الجهاز تابعا لرئيس الوزراء مباشرة وليس لوزارة الاستثمار أو المالية، وأن تنتقل ملكية شركات قطاع الأعمال من بنك الاستثمار القومي الي الجهاز المزمع انشاؤه تحت اسم "الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام"، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الغرض الرئيسي من إنشاء هذا الجهاز وحدود مهامه وسلطته فيما يخص التصرف بالبيع لهذه الشركات، وأيضا عن الجهة التي سوف يخضع هذا الجهاز لرقابتها ومدي خضوعه للمساءلة البرلمانية والشعبية. قامت «الفجر» بطرح هذه التساؤلات علي عدد من خبراء الاقتصاد من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في مصر، بغرض محاولة طرح الفكرة للنقاش وإبراز سلبياتها وإيجابياتها. طالب د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بأنه في حالة إنشاء جهاز لأصول الدولة فلابد أن يتمتع بقدر من المرونة، وأن يكون له الحق ليس فقط في أن يتصرف في الشركات التابعة له بالبيع بل أيضا أن ينشئ شركات جديدة تتوغل في جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، سواء الإنتاجية أو الخدمية، بل يمكن أن يتحول دوره الي وسيط لإنشاء شركات وتنميتها ثم بيعها وانشاء أخري جديدة في مجالات أكثر رواجا، ومن هنا يصبح له دور فعال في احداث تنمية وهي الهدف الأساسي في ادارة الأصول، مؤكدا ضرورة خضوع هذا الجهاز لرقابة مجلس الشعب، وذلك لمحاسبته ومراقبة عمله، ومعاقبة المسئولين عنه في حالة ارتكاب أي خطأ، كما أنه لابد أن يتمتع بقدر كبير من الشفافية في الاعلان عن كل نشاطاتها واصدار تقارير دورية عن الشركات وحساباتها الختامية، مع توضيح ما حققته من أرباح أو خسائر، لأن هذا الجهاز في النهاية يكون ممثلاً عن الملاك الحقيقين وهم المواطنون في إدارة هذه الشركات. وأضاف السعيد أن عملية الخصخصة فقدت مبرارتها التي قامت عليها في البداية، حيث تم الترويج لفكرة أن القطاع العام فاشل ويجب التخلص منه، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته بالتجربة الفعلية، فالدولة لابد أن يكون لها دور فعال في ادارة الاقتصاد، ويجب ان تتوافر لها المؤسسات والشركات التي تمكنها من الدخول الي السوق بقوة، وتحقيق ايرادات تمكنها من الإنفاق علي الخدمات التي تقدمها للمواطنين. يري يحيي حسين عبدالهادي المتحدث باسم حركة «لا لبيع مصر» أن فكرة إنشاء الجهاز وطرح أسهم الشركات في البورصة للاكتتاب العام ما هي الا "لف و دوران" لتنفيذ مخطط بيع هذه الشركات، مشيرا الي أن شركات قطاع الأعمال كانت تتبع وزارة مستقلة، ثم تم ضمها الي وزارة محمود محيي الدين الذي أعلن- بعد توليه الوزارة- أنه سوف ينتهي من بيع تلك الشركات خلال 18 شهراً فقط، ولكنه سرعان ما أدرك أن تلك الخطة تؤثر علي شعبيته فقرر أن يغير طريقه للوصول الي الهدف من خلال تغيير مسمي الخصخصة الي مصطلحات أخري ليس لها نفس الأثر في نفوس الناس، ومن هنا ظهر المصطلح الجديد المعروف بـ"ادارة أصول الدولة" الذي يمثل في الحقيقة اسم "الدلع" للخصخصة، وحتي لا يظهر الوزير بأنه يبيع البلد خاصة بعدما أطلق عليه انه "وزير الخصخصة" فقد غيّر فكرة توزيع الصكوك المجانية علي المواطنين بفكرة أخري أكثر وجاهة، وهي طرح هذه الشركات في البورصة للاكتتاب العام وهي أيضا عملية بيع ولكن بطريق آخر، واصفا ما يفعله محيي الدين بأنه "بيتذاكي" علي الشعب المصري. واضاف يحيي حسين أن الخصخصة جرم متواصل يجب أن يُفتح كل ملفاته القديمة، حيث تم تدمير المصانع المهمة عن قصد لتذهب الي رجال أعمال قريبين من صناع القرار، مشيرا الي أن كل عمليات البيع التي تمت في الماضي اهدار المال العام وأموال المواطنين دافعي الضرائب التي أنشئت تلك الشركات من جيوبهم، حيث بيعت تلك الشركات بمبالغ تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية لهذه الشركات، أو حتي ثمن الأرض التي أقيمت عليها. أما د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق فقد أكد أنه لو كان إنشاء هذا الجهاز يهدف الي تمكين الدولة من ادارة هذه الشركات واعادة هيكلتها بشكل علمي ومؤسسي بعيداً عن مركزية الوزارات، أو بهدف تحسين أحوال هذه الشركات ورفع كفاءتها التنافسية والادارية بما يضمن تحسين الأحوال المعيشية للناس، سواء تحسين أوضاع العاملين في هذه الشركات، أو العمل علي توفير سلع وخدمات تقدمها الدولة بأسعار تنافسية وجودة عالية تضمن بها السيطرة علي السوق، فهنا يكون مهماً جدا ونطالب بضرورة الإسراع في انشائه. أما لو كان الجهاز يتم انشاؤه بغرض استئناف الفكرة القديمة، ولو بتغيير اسمها من توزيع صكوك مجانية الي طرحها للاكتتاب العام، ففي هذه الحالة يكون مرفوضاً تماما، وليس له أي جدوي أو فائدة اقتصادية تعود علي الدولة اطلاقا، سوي التخلص من بقية الشركات التي تملكها والقضاء علي القطاع العام. قال د. محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلي للثقافة أن المجموعة الاقتصادية الحالية تنساق وراء خطط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي يهدف الي ترسيخ النظام الرأسمالي في العالم، خاصة في الدول النامية حتي تبقي في ظل الدول الرأسمالية الكبري الي الأبد، مشيرا الي أن كل مطالبات الصندوق والبنك الدولي للحكومات المختلفة بضرورة تبني خطط تحفيز الاقتصاد في ظل الأزمة المالية التي ضربت العالم خلال العام الماضي، كان الهدف الأساسي من ورائها هو الخوف من وقوع النظام الرأسمالي، خاصة في ظل الانتعاش الشديد في بعض الدول الناشئة التي تتبع النظام الاشتراكي وعلي رأسها الصين، ومن المعروف العداء الشديد من جانب الرأسماليين للقطاع العام ومن هنا لجأ البنك الدولي الي "تلميع" بعض الوزراء في المجموعة الاقتصادية في مقابل تنفيذ مخطط الخصخصة. وأضاف النجار أن الخصخصة كلمة " سيئة السمعة" ومن ثم كان لابد من البحث عن كلمة جديدة لوصف عملية البيع الي أن انتهي الأمر الي تبني مصطلح اعادة تدوير الأصول بدلا منها، مشيرا الي أن تلك المسميات ليست من تأليف محمود محيي الدين ولكنها من وضع البنك الدولي. وأكد النجار أنه حتي في حالة تدعيم هذه الشركات فلن يكون ذلك "حبا" في القطاع العام، أو أدراكاً لأهمية دور الدولة في الحفاظ علي توازن السوق، ولكن لأن الحكومة تدرك جيدا أنه في حال ادارة تلك الشركات ادارة سليمة فإنها يمكن أن تحقق فوائض مالية تستخدم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد تقلص ريعها من المصادر الأساسية التي كانت تعتمد عليها في توفير الموارد اللازمة والتي تتمثل في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وايرادات السياحة وايرادات قناة السويس والبترول. د. عبلة عبداللطيف أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أكدت أنه لو تم فصل الشركات في جهاز مستقل يديرها كمحفظة استثمارية واحدة فان النتائج تكون أفضل كثيرا، ولكن بشرط أن يكون الجهاز مستقلاً تماما ولا يتبع أي جهة حتي لا تفرض قراراتها عليه، وذلك مثل البنك المركزي مثلا، ويكون خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وشددت د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، علي أهمية إنشاء جهاز يتولي حصر أملاك الدولة المختلفة، علي الا يقتصر دوره في ادارة شركات قطاع الأعمال فقط، بل يمتد ليشمل كل الأراضي والأصول التابعة لبعض الجهات في الدولة كالأوقاف والآثار والمحليات، وأن تكون لديه خريطة كاملة لهذه الأراضي والممتلكات، مشيرة الي أن ذلك يسهل تقييم هذه الأصول كما أنه يجعل من السهل علي الوزارات المعنية الحصول علي أراضٍ تمارس عليها أنشطتها، وذلك مثل الأراضي التي تحتاجها وزارة التجارة مثلا لانشاء الأسواق والمجمعات والمناطق الصناعية. وحول امكانية تصرف الجهاز المزمع انشاؤه في تلك الأصول البيع قالت المهدي "احنا مش هندخل في علم الغيب علشان نعرف اذا كان هيبيعها ولا لأ ووقتها يحلها حلال |
» كان لي قلب
» ما قد كان.. كان
» طاوعني قلبي.. في النسيان
» على ترابك مات قلبي .. وانتهى
» بالرغم منا ... قد نضيع
» ليتني ........
» قلب شاعر
» دعيني.. أحبك
» في هذا الزمن المجنون
» هذا عتاب الحب للأحباب
» هذي بلاد .. لم تعد كبلادي
» أحزان ليلة ممطرة
» وأنت الحقيقة لو تعلمين
» تحت أقدام الزمان
» بائع الأحلام
» من قال أن النفط أغلى من دمي
» في عينيكي عنواني
» عيناك أرض لا تخون
» ويضيع العمر
» ماذا تبقى من أرض الأنبياء
» أحلام حائره
» عتاب من القبر
» بقايا أمنيه
» قد نلتقي