ثالثا : المخطط الأمريكي للسيطرة على نفط المنطقة العربية
ففي شهر إبريل عام 1920 تم توقيع اتفاقية سان ريمو، وبمقتضاها تقرر وضع ممتلكات الخلافة العثمانية تحت وصاية كل من بريطانيا وفرنسا، حيث ظفرت بريطانيا بكل من العراق وشرق الأردن وفلسطين، وأخذت فرنسا سورية ولبنان. وتم تقسيم المنطقة إلى عدد من الإمارات.
ولعل أصدق تعبير عن تلك الأهمية ما ورد على لسان لورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا على أثر إعلان الهدنة، حين قال: "إن الحلفاء قد طفوا إلى النصر على بحر من البترول".
وما قاله القائد الألماني المشهور لودندورف: "إن افتقارنا إلى البترول كان في مقدمة العوامل التي أدت دورها في هزيمتنا".
وبعد اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى وراثة الأمبراطوريات الكبرى الفرنسية والبريطانية وظهور النفط في المنطقة العربية أكبر خزانات البترول في العالم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على لمنطقة بنفطها .
وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كثيفة على فرنسا وبريطانيا على أثر توقيع اتفاقية سان ريمو حيث تقدمت الحكومة الأمريكية بعدة مذكرات شديدة اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والفرنسية تحذرهما من استبعاد المصالح الأمريكية في عملية اقتسام بترول الشرق العربي.
كما هدَّد وزير الخارجية الأمريكية بإثارة إجراءات الوصاية بما فيها عملية اقتسام بريطانيا وفرنسا لأراضي الشرق العربي وتمزيقها إلى دويلات صغيرة حتى تتمكن الدولتان من إحكام سيطرتهما على دول المنطقة.
على هذا النحو، ظلت صناعة البترول العالمية لفترة من الزمن في قبضة عدد قليل من شركات البترول الكبرى. وقد بلغ عدد هذه الشركات سبع هي:
خمس شركات أمريكية: إكسون، موبيل، سوكال "شيفرون"، تكساكو، جلف.
شركتان أوروبيتان: شركة شل "وهي هولندية بريطانية وتمثل المصالح الهولندية 60 % من رأس المال والمصالح البريطانية 40%". والشركة البريطانية British Petroleum "وتمتلك الحكومة البريطانية 51% من رأس المال".
وأحياناً تضاف الشركة الفرنسية للبترولC F P وتمتلك فيها الحكومة الفرنسية قدراً كبيراً من رأس المال.
وقد بلغت سيطرة هذه الشركات الثماني حداً بحيث تكاد تكون شبه تامة على صناعة البترول، وذلك حتى الخمسينات من هذا القرن. ففي عام 1950 أنتجت هذه الشركات كل البترول الذي تم إنتاجه خارج شمال أمريكا والدول الشيوعية السابقة. - السيطرة على نفط الخليج
أكد تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول "أوابك" عام 1989 على
أن احتياطيات دول الخليج النفطية تفوق نسبة 60% من الاحتياطيات العالمية، حيث قُدِّرت قيمتها بأكثر من 600 مليار برميل:
بلغت احتياطيات السعودية 255 مليار برميل.
والعراق 100 مليار برميل.
والإمارات 98 مليار برميل.
والكويت 95 مليار برميل.
وبالمقارنة، كان أكبر احتياطي نفطي خارج منطقة الخليج وهو الاحتياطي السوفيتي، لا يتجاوز 60 مليار برميل، والاحتياطي المكسيكي لا يزيد عن 50 مليار برميل. في حين انخفض احتياطي الولايات المتحدة إلى أقل من 26 مليار برميل، وقدِّر احتياطي بحر الشمال بحوالي 17 مليار برميل، واحتياطي كندا بحوالي 6 مليارات برميل.
وبحساب أرقام تقييم احتياطيات النفط، وعلى أساس معدلات الإنتاج اليومية، فإن مخزون النفط في الولايات المتحدة ـ الذي يمثل نسبة 4.6% فقط من الاحتياطي العالمي ـ قد ينفد خلال 9 سنوات.
وفي حالة دول الاتحاد السوفيتي السابق ـ يصل نحو 21.9% من الاحتياطي العالمي ـ يكفي المخزون لمدة 13 سنة فقط.
بينما احتياطي النفط في أوروبا الغربية ـ الذي يُقدّر بـ 2.6% من الاحتياطي العالمي ـ يُعد متواضعاً جداً قياساً لحاجاتها وازدياد استهلاكها السنوي. أما اليابان فإنها دولة مستوردة للنفط كلية.
وعلى الرغم من أهمية نفط المكسيك وفنزويلا للولايات المتحدة والغرب، فإن مخزون أمريكا اللاتينية لا يتعدى 13% من الاحتياطي العالمي. كما أن التوسع الصناعي في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وشيلي، يزيد حاجتها إلى النفط في المستقبل المنظور.
أما مخزون دول الخليج، الذي يمثل ثلاثة أضعاف مخزون أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. فإنه يتميز بأهمية كبرى سواء من ناحية الحجم أو العمر.
فمخزون النفط في السعودية النسبة 23.7 % من الاحتياطي العالمي المدة يكفي لما يزيد عن 140 سنة .
ومخزون النفط في الكويت 13.1 % يكفي لنحو 168 سنة
ومخزون النفط في العراق 6.7 % يكفي لما يزيد عن 96 سنة
ومخزون النفط في الإمارات 6.6 % يكفي لنحو 145 سنة
هذا إضافة إلى مخزون قطر وعمان والمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والاكتشافات المحتملة.
وبعد كل هذه الأرقام التي تثير كوامن الاجرام والتخطيط له في جوف الوحش الأمريكي بدأت المخططات الأمريكية بالسيطرة على نفط الخليج عبر انشاء القواعد العسكرية وعقد الاتفاقات حيث أن منطقة الخليج بها وحدها ثلثي احتياطيات العالم من النفط، وتنتج أكثر من ربع إنتاجه اليومي. ولأهميته وضع فى مشروع السيطرة على منابع النفط في الخليج فى أواخر السبعينات وخاصة بعد أزمة النقط الشهير إبان حرب أكتوبر المجيدة في شهر سبتمبر.
وفي شهر يناير من عام 1975 نشرت صحيفة كومنتري التي يصدرها المحافظون الجدد الذين يسيطرون الآن على مجريات الأمور في البيت الأبيض مقالة تقترح غزو السعودية وذلك كحل لمشكلة الغرب الأزلية ولمشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية من استغلال النفط إلى آخرة"
ويضيف :" إن الذين عملوا والذين يعملون حالياً في الحكومة الأمريكية ومن ضمنهم كيسنجر ـ الذي كان جادّاً في موضوع احتلال آبار النفط في عام 1975 ـ لا بد أنهم يرون الآن عدم ترك هذه المصادر غير العادية بعد أن أصبحت تحت سيطرتنا".
ومن أهم وثائق الكونجرس الأمريكية حول السيطرة على البترول الأمريكي "خطة تأمين منابع النفط " التي تم إعدادها عام 1975، وساهم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في وضعها موضع التنفيذ، فقد قام الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" بوضع نواة وهيكل بناء قوة الانتشار السريع الأمريكية اللازمة لوضع الإستراتيجية موضع التنفيذ،
الذي دفع الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" للإعلان في 23 يناير 1980 في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي عن نظرية أمن صريحة بالنسبة لمنطقة الخليج تضع كافة الدراسات والوثائق والمناقشات التي تمت سواء في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أو في جلسات الاستماع للجنة الفرعية للسياسة الاقتصادية الخارجية التابعة للجنة الشئون الخارجية بنفس المجلس موضع التنفيذ؛ والتي عرفت بمبدأ كارتر، الذي ينطوي على شقين أحدهما شق سياسي، أعلنه الرئيس كارتر رسميًّا؛ فقال: "إن أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج سوف تعتبر في نظر الولايات المتحدة هجومًا على المصالح الحيوية بالنسبة لها، وسوف يتم رده بكل الوسائل بما فيه القوة المسلحة". تنفيذ الخطة هذا وقد تحدد الهدف الإستراتيجي لاستخدام القوة المسلحة الأمريكية بعد دراسة العديد من الاختيارات الأخرى للاستيلاء على منطقة حقول النفط الرئيسية الواقعة بالمنطقة الشرقية الممتدة بمحاذاة الخليج العربي، وتأمين تدفق أهم حقول النفط السعودية والتسهيلات المصاحبة لها، والاحتفاظ بها أو السيطرة غير المباشرة عليها. وتشمل منابع النفط والتسهيلات المصاحبة لها "أربعة حقول" نفطية متفرقة ونقاط الاختناق في مناطق "دارعين، وبقبق، والظهران، والقطيف"، إضافة إلى "مجمع رأس تنورة، وجويمة، وميناء الدمام، وقاعدة الظهران الجوية، ومضيق هرمز".
ثم ساهم الرئيسي الأمريكي "رونالد ريجان" بالجزء الأكبر من بنائها والتخطيط استخدامها،
وفي 1990 نشرت صحيفة لوث إنجلوس تايمزمقالة للسفير السابق في السعودية جيمس إكنـز بعنوان (الآن ومع وجود القوات الأمريكية حول حقول النفط هل ندع الفرصة تفوتنا؟
وصلت المخططات إلى ضروة غزو الخليج العربي وبالفعل اعطي العراق الضوء الأخضر لغزو الكويت 2 أغسطس 1990، والتي كان سببها المعلن النفط ثم العدوان الأمريكي على العراق واحتلال الخليج بآباره النفطية .
وعندما سئل بوش الأب في حرب الخليج الثانية (كيف ترسل أمريكا أبناءها من أجل شيوخ النفط المستبدين؟ فأجاب نحن ذهبنا من أجل شيوخ أمريكا ومصالحها وليس من أجل شيوخ النفط).
وأصبحت الولايات المتحدة منذ حرب الخليج الثانية تملك وجودا عسكريا مباشرا في منطقة الخليج العربي.وأصبح إستكمال بسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة
ففي شهر إبريل عام 1920 تم توقيع اتفاقية سان ريمو، وبمقتضاها تقرر وضع ممتلكات الخلافة العثمانية تحت وصاية كل من بريطانيا وفرنسا، حيث ظفرت بريطانيا بكل من العراق وشرق الأردن وفلسطين، وأخذت فرنسا سورية ولبنان. وتم تقسيم المنطقة إلى عدد من الإمارات.
ولعل أصدق تعبير عن تلك الأهمية ما ورد على لسان لورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا على أثر إعلان الهدنة، حين قال: "إن الحلفاء قد طفوا إلى النصر على بحر من البترول".
وما قاله القائد الألماني المشهور لودندورف: "إن افتقارنا إلى البترول كان في مقدمة العوامل التي أدت دورها في هزيمتنا".
وبعد اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى وراثة الأمبراطوريات الكبرى الفرنسية والبريطانية وظهور النفط في المنطقة العربية أكبر خزانات البترول في العالم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على لمنطقة بنفطها .
وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كثيفة على فرنسا وبريطانيا على أثر توقيع اتفاقية سان ريمو حيث تقدمت الحكومة الأمريكية بعدة مذكرات شديدة اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والفرنسية تحذرهما من استبعاد المصالح الأمريكية في عملية اقتسام بترول الشرق العربي.
كما هدَّد وزير الخارجية الأمريكية بإثارة إجراءات الوصاية بما فيها عملية اقتسام بريطانيا وفرنسا لأراضي الشرق العربي وتمزيقها إلى دويلات صغيرة حتى تتمكن الدولتان من إحكام سيطرتهما على دول المنطقة.
على هذا النحو، ظلت صناعة البترول العالمية لفترة من الزمن في قبضة عدد قليل من شركات البترول الكبرى. وقد بلغ عدد هذه الشركات سبع هي:
خمس شركات أمريكية: إكسون، موبيل، سوكال "شيفرون"، تكساكو، جلف.
شركتان أوروبيتان: شركة شل "وهي هولندية بريطانية وتمثل المصالح الهولندية 60 % من رأس المال والمصالح البريطانية 40%". والشركة البريطانية British Petroleum "وتمتلك الحكومة البريطانية 51% من رأس المال".
وأحياناً تضاف الشركة الفرنسية للبترولC F P وتمتلك فيها الحكومة الفرنسية قدراً كبيراً من رأس المال.
وقد بلغت سيطرة هذه الشركات الثماني حداً بحيث تكاد تكون شبه تامة على صناعة البترول، وذلك حتى الخمسينات من هذا القرن. ففي عام 1950 أنتجت هذه الشركات كل البترول الذي تم إنتاجه خارج شمال أمريكا والدول الشيوعية السابقة. - السيطرة على نفط الخليج
أكد تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول "أوابك" عام 1989 على
أن احتياطيات دول الخليج النفطية تفوق نسبة 60% من الاحتياطيات العالمية، حيث قُدِّرت قيمتها بأكثر من 600 مليار برميل:
بلغت احتياطيات السعودية 255 مليار برميل.
والعراق 100 مليار برميل.
والإمارات 98 مليار برميل.
والكويت 95 مليار برميل.
وبالمقارنة، كان أكبر احتياطي نفطي خارج منطقة الخليج وهو الاحتياطي السوفيتي، لا يتجاوز 60 مليار برميل، والاحتياطي المكسيكي لا يزيد عن 50 مليار برميل. في حين انخفض احتياطي الولايات المتحدة إلى أقل من 26 مليار برميل، وقدِّر احتياطي بحر الشمال بحوالي 17 مليار برميل، واحتياطي كندا بحوالي 6 مليارات برميل.
وبحساب أرقام تقييم احتياطيات النفط، وعلى أساس معدلات الإنتاج اليومية، فإن مخزون النفط في الولايات المتحدة ـ الذي يمثل نسبة 4.6% فقط من الاحتياطي العالمي ـ قد ينفد خلال 9 سنوات.
وفي حالة دول الاتحاد السوفيتي السابق ـ يصل نحو 21.9% من الاحتياطي العالمي ـ يكفي المخزون لمدة 13 سنة فقط.
بينما احتياطي النفط في أوروبا الغربية ـ الذي يُقدّر بـ 2.6% من الاحتياطي العالمي ـ يُعد متواضعاً جداً قياساً لحاجاتها وازدياد استهلاكها السنوي. أما اليابان فإنها دولة مستوردة للنفط كلية.
وعلى الرغم من أهمية نفط المكسيك وفنزويلا للولايات المتحدة والغرب، فإن مخزون أمريكا اللاتينية لا يتعدى 13% من الاحتياطي العالمي. كما أن التوسع الصناعي في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وشيلي، يزيد حاجتها إلى النفط في المستقبل المنظور.
أما مخزون دول الخليج، الذي يمثل ثلاثة أضعاف مخزون أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. فإنه يتميز بأهمية كبرى سواء من ناحية الحجم أو العمر.
فمخزون النفط في السعودية النسبة 23.7 % من الاحتياطي العالمي المدة يكفي لما يزيد عن 140 سنة .
ومخزون النفط في الكويت 13.1 % يكفي لنحو 168 سنة
ومخزون النفط في العراق 6.7 % يكفي لما يزيد عن 96 سنة
ومخزون النفط في الإمارات 6.6 % يكفي لنحو 145 سنة
هذا إضافة إلى مخزون قطر وعمان والمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والاكتشافات المحتملة.
وبعد كل هذه الأرقام التي تثير كوامن الاجرام والتخطيط له في جوف الوحش الأمريكي بدأت المخططات الأمريكية بالسيطرة على نفط الخليج عبر انشاء القواعد العسكرية وعقد الاتفاقات حيث أن منطقة الخليج بها وحدها ثلثي احتياطيات العالم من النفط، وتنتج أكثر من ربع إنتاجه اليومي. ولأهميته وضع فى مشروع السيطرة على منابع النفط في الخليج فى أواخر السبعينات وخاصة بعد أزمة النقط الشهير إبان حرب أكتوبر المجيدة في شهر سبتمبر.
وفي شهر يناير من عام 1975 نشرت صحيفة كومنتري التي يصدرها المحافظون الجدد الذين يسيطرون الآن على مجريات الأمور في البيت الأبيض مقالة تقترح غزو السعودية وذلك كحل لمشكلة الغرب الأزلية ولمشاكل الولايات المتحدة الاقتصادية من استغلال النفط إلى آخرة"
ويضيف :" إن الذين عملوا والذين يعملون حالياً في الحكومة الأمريكية ومن ضمنهم كيسنجر ـ الذي كان جادّاً في موضوع احتلال آبار النفط في عام 1975 ـ لا بد أنهم يرون الآن عدم ترك هذه المصادر غير العادية بعد أن أصبحت تحت سيطرتنا".
ومن أهم وثائق الكونجرس الأمريكية حول السيطرة على البترول الأمريكي "خطة تأمين منابع النفط " التي تم إعدادها عام 1975، وساهم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في وضعها موضع التنفيذ، فقد قام الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" بوضع نواة وهيكل بناء قوة الانتشار السريع الأمريكية اللازمة لوضع الإستراتيجية موضع التنفيذ،
الذي دفع الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" للإعلان في 23 يناير 1980 في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي عن نظرية أمن صريحة بالنسبة لمنطقة الخليج تضع كافة الدراسات والوثائق والمناقشات التي تمت سواء في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أو في جلسات الاستماع للجنة الفرعية للسياسة الاقتصادية الخارجية التابعة للجنة الشئون الخارجية بنفس المجلس موضع التنفيذ؛ والتي عرفت بمبدأ كارتر، الذي ينطوي على شقين أحدهما شق سياسي، أعلنه الرئيس كارتر رسميًّا؛ فقال: "إن أي محاولة من جانب أي قوى للحصول على مركز مسيطر في منطقة الخليج سوف تعتبر في نظر الولايات المتحدة هجومًا على المصالح الحيوية بالنسبة لها، وسوف يتم رده بكل الوسائل بما فيه القوة المسلحة". تنفيذ الخطة هذا وقد تحدد الهدف الإستراتيجي لاستخدام القوة المسلحة الأمريكية بعد دراسة العديد من الاختيارات الأخرى للاستيلاء على منطقة حقول النفط الرئيسية الواقعة بالمنطقة الشرقية الممتدة بمحاذاة الخليج العربي، وتأمين تدفق أهم حقول النفط السعودية والتسهيلات المصاحبة لها، والاحتفاظ بها أو السيطرة غير المباشرة عليها. وتشمل منابع النفط والتسهيلات المصاحبة لها "أربعة حقول" نفطية متفرقة ونقاط الاختناق في مناطق "دارعين، وبقبق، والظهران، والقطيف"، إضافة إلى "مجمع رأس تنورة، وجويمة، وميناء الدمام، وقاعدة الظهران الجوية، ومضيق هرمز".
ثم ساهم الرئيسي الأمريكي "رونالد ريجان" بالجزء الأكبر من بنائها والتخطيط استخدامها،
وفي 1990 نشرت صحيفة لوث إنجلوس تايمزمقالة للسفير السابق في السعودية جيمس إكنـز بعنوان (الآن ومع وجود القوات الأمريكية حول حقول النفط هل ندع الفرصة تفوتنا؟
وصلت المخططات إلى ضروة غزو الخليج العربي وبالفعل اعطي العراق الضوء الأخضر لغزو الكويت 2 أغسطس 1990، والتي كان سببها المعلن النفط ثم العدوان الأمريكي على العراق واحتلال الخليج بآباره النفطية .
وعندما سئل بوش الأب في حرب الخليج الثانية (كيف ترسل أمريكا أبناءها من أجل شيوخ النفط المستبدين؟ فأجاب نحن ذهبنا من أجل شيوخ أمريكا ومصالحها وليس من أجل شيوخ النفط).
وأصبحت الولايات المتحدة منذ حرب الخليج الثانية تملك وجودا عسكريا مباشرا في منطقة الخليج العربي.وأصبح إستكمال بسط الهيمنة الأمريكية على المنطقة
» كان لي قلب
» ما قد كان.. كان
» طاوعني قلبي.. في النسيان
» على ترابك مات قلبي .. وانتهى
» بالرغم منا ... قد نضيع
» ليتني ........
» قلب شاعر
» دعيني.. أحبك
» في هذا الزمن المجنون
» هذا عتاب الحب للأحباب
» هذي بلاد .. لم تعد كبلادي
» أحزان ليلة ممطرة
» وأنت الحقيقة لو تعلمين
» تحت أقدام الزمان
» بائع الأحلام
» من قال أن النفط أغلى من دمي
» في عينيكي عنواني
» عيناك أرض لا تخون
» ويضيع العمر
» ماذا تبقى من أرض الأنبياء
» أحلام حائره
» عتاب من القبر
» بقايا أمنيه
» قد نلتقي