المحور الرابع : تتبع المخطط الأمريكي للسيطرة على منابع النفط في العالم

إن المخططات الأمريكية للسيطرة على منابع النفط في العالم لم تكن وليدة الحاجة في الوقت الراهن كما يراهن البعض أو كما تكشفه الحقائق ولكنها بالإضافة إلى ذلك خلق تعودت عليه هذه الإمبراطورية الاستعمارية ودأبت على ذلك شركاتهم العابرة للقارات وأصاحبها الذين لم يترددوا في كنس وتسوية دولاً بأكملها بحثا عن النفط كما فعل روكفلر حيث قتل الملايين من أهل فنزويلا بحثا عن النفط . وكانت الشركات النفطية الاحتكارية في الولايات المتحدة كلها ملكا للرأسمال الخاص ، جمع الكارتل النفطي الدولي في تركيبته العضوية اتحادا بين رأس المال الخاص و رأس مال الدولة الاحتكارية لعدد من الدول الإمبريالية الكبرى. و لقد ارتبط النفط تاريخيا باسم روكفلر ، ذلك أن هذا الأخير هيمن على الصناعة البترولية الأمريكية و العالمية مدة نصف قرن ، و أسس شركة " ستاندرد أويل اوف أوهايو " في عام 1870. و هكذا استطاع روكفلر أن يسيطر سيطرة مطلقة على صناعة تكرير النفط ، و وسائل النقل ، وأنابيب نقل النفط عبر الولايات المتحدة من المحيط إلى المحيط ، و اتسم بشراسة الرأسمالي الاحتكاري ، وكان شعاره " الضعفاء هم أناس طيبون ، فقط لأنهم لا يتمتعون بالقوة اللازمة ليكونوا أشرارا "، و أصبح جون روكفلر في نهاية القرن الماضي الإمبراطور الذي يتربع على إحدى أهم الإمبراطوريات المالية في التاريخ " فشركة ستاندرد هي الشركة المسيطرة على صناعة النفط داخل أمريكا و هي أيضا أكبر مصدر للنفط في العالم ". ولما كانت الدراسات الاقتصادية تؤكد بأن 70% من احتياطي النفط موجود فى أراضى منطقة الشرق الأوسط، ويختزن العراق في باطنه 11 % من احتياطي النفط العالمي. فإن طاولة المخططات الأمريكية وضعت البوصلة تجاه هذه المنطقة وبالتأكيد ليس هي فقط . وهنا يقول الدكتور رونالد فان دي فوخت خبير الشئون الأمريكية " إن دوافع الحرب على العراق هي " النفط ثم النفط ثم النفط " ، ويضيف " لكن من حق شعوب العالم اليوم أكثر من اي وقت مضى التعرف على الحقائق وخلفيات التركيبة السياسية للدول التي تمارس لعبة السيطرة والنفوذ، أن لم يكن عبر الدبلوماسية الدولية المتسلطة فبالسلاح والحرب، وهذا هو حال التوجه الأمريكي الواضح منذ نهاية الثمانينيات ...".



وسوف نتتبع المخطط الأمريكي للسيطرة على نفط العالم كما يلي :أولا: المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الأفريقي
بعد أن أكدت الدراسات والتقارير والإحصاءات أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة كهدف استراتيجي ، وبعد ما كشفت عصابة النفط المسيطرة على الحكم في البيت الأبيض عن استراتيجية جديدة قائمة على تأصيل مبدأ الهجوم الوقائي والتدخل السريع في المناطق الاستراتيجية ، سعت الولايات المتحدة إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة وهذا من المناطق والدول الأخرى غير الخليج العربي وهذا ما كشفه تقرير " المجموعة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة Natinonal Energy Policy Development Group والذي نشر في 17 مايو من عام 2001 ، والذي أكد تزايد حاجات الولايات المتحدة من النفط خلال السنوات الخمس وعشرين المقبلة فالاستهلاك الإجمالي يتزايد مما سيحتم على الولايات المتحدة أن تستورد من النفط ما قدره 60 % من النفط في العام 2020 زيادة عما تستورده اليوم ليرتفع بذلك من 10.4 مليون برميل يوميا إلى 16.7 مليون برميل . ومن أجل تلبية حاجات واشنطن من النفط نصح التقرير الولايات المتحدة بالتركيز على هدفين أولهما زيادة الواردات النفطية من دول الخليج التي تمتلك ثلثي الاحتياط النفطي العالمي أما الهدف الثاني فهو "تنويع" الواردات النفطية ، وكانت أفريقيا على رأس المناطق التي حددها التقرير طالب الإدارة الأمريكية بتأمين المناطق الإستراتيجية فيها . ويلفت المحللون إلى سبب أخر ، إذ أن نسبة الكبريت المنخفضة ، والتي يتميز بها النفط الأفريقي ، تقلل من تكلفة عملية التكرير ، كما أن وجود معظمه في البحر ، يقلل من احتمالات حدوث احتكاكات ما بين شركات النفط والسكان المحليين ، ويوفر بيئة أكثر أمنا لعمليات التنقيب والشحن ، وتبعدها عن أي إضطرابات على البر . والسيطرة الأمريكية على نفط أفريقيا ، تفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأمريكية في دول القارة السمراء ، خاصة وان التقرير الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، كشف عن أن نصيب الولايات المتحدة من السوق الأفريقية لا يزيد عن 7.6 % مقارنة بـ 30 % لدول الاتحاد الأوروبي ، وتعاني واشنطن من عجز كبير في الميزان التجاري مع أفريقيا ، حيث بلغت وارداتها من أفريقيا 15.2 مليار دولار في عام 2001 . وتحت عنوان الهجمة على الذهب الأسود الأفريقي يقول جان كريستوف سرفان في مجلة العالم الدبلوماسي الفرنسية إن الولايات المتحدة تخوض معركة أخرى على بالأهمية الاستراتيجية للحرب التي تخوضها في العراق عبر استهدافها للنفط الأفريقي وخاصة الموجود في الصحراء الجنوبية الأفريقية ، مما يؤكد وقوع البترول الأفريقي قمة أولويات الإستراتيجية الأمريكية تصريح والتر كانشتاينر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية " والذي اعتبر أن نفط القارة السوداء "بات يشكل مصلحة قومية استراتيجية بالنسبة الى الولايات المتحدة ". وها هو أد رويس السيناتور الجمهوري الواسع النفوذ عن ولاية كاليفورنيا ورئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يصرح بأنه "بعد أحداث 11 سبتمبر ، يجب التعامل في موضوع البترول الإفريقي على أنه أولوية بالنسبة الى الأمن القومي” . ولم يتبقّ أمام الكونغرس والبيت الأبيض إلا تشريع هذه الاستراتيجيا، وفي انتظار ذلك يبدو أن هذا التطور يتعزز عبر العديد من التدخلات السرية وإنما ذات المغزى، في العديد من الدول المنتجة للنفط وخصوصاً ما قدّم من دعم لمفاوضات السلام في السودان في أوائل العام 2002، وحضّ نيجيريا على الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEP). ومن جهة أخرى قام كولن باول في العام 2002 بزيارة تاريخية للجابون، هي الأولى لوزير خارجية أمريكي، في حين أن الرئيس جورج دبليو بوش، وفي مبادرة لا تقل رمزية، قد دعا في 13 سبتمبر عام 2002، عشرة رؤساء دول من إفريقيا الوسطى إلى حفل إفطار وأخيرا قام مسئول رفيع في القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا هو الجنرال كارلتون فولفورد بزيارة الى كل من ساو توم وبرانسيب في يوليو عام 2002 من أجل دراسة مسألة أمن العاملين في مجال النفط في خليج غينيا كما لدراسة امكان إنشاء مركز فرعي للقيادة العسكرية الأمريكية فيهما على غرار المركز القائم في كوريا الجنوبية. فمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قدّر مجمل احتياطي القارة النفطي بـ80 مليار برميل أي ما نسبته 8 %من الاحتياطي العالمي الخام. وبحسب دراسة السوق التي أجراها "مجلس الدراسات الوطنية" الأمريكي، فسيكون في امكان الولايات المتحدة أن تستورد من الآن وحتى العام 2015 ما نسبته 25 %من نفطها من الصحراء الأفريقية وذلك مقابل 16 %في الوقت الحالي. وقد باتت إفريقيا السوداء، بعدما زاد إنتاجها على أربعة ملايين برميل يومياً، تنتج مقدار ما تنتجه إيران وفنزويلا والمكسيك مجتمعة. ففي عشر سنين زاد إنتاجها بنسبة 36 %مقابل 16 %لباقي القارات. فالسودان التي بدأت تصدير نفطها قبل ثلاثة أعوام، تستخرج يومياً 186000 برميل، فيما ستزيد نيجيريا، الدولة الأفريقية الأولى في تصدير النفط الخام، إنتاجها ما بين 2.2 و3 ملايين برميل يومياً من الآن وحتى العام 2007، قبل أن ترفعه الى 4.42 مليون برميل في العام 2020. أما أنجولا، المصدر الثاني في القارة والتي خرجت في ربيع العام 2002 من حرب أهلية دامت خمسة عشر عاماً، فيتوقع من الآن وحتى الموعد نفسه أن تضاعف إنتاجها ليصبح 3.28 ملايين برميل. وخلال هذه الفسحة من الزمن فإن غينيا الاستوائية التي تمتلك الآن أكبر عدد من الرخص المتداولة للتنقيب عن النفط (الى جانب أنجولا) ستسمح لها مياهها الإقليمية بأن تصبح من الآن وحتى العام 2020 المصدر الثالث في إفريقيا للنفط الخام (متقدمة على الكونغو والجابون) عبر إنتاجها 740000 برميل يومياً. كما أن لحقول النفط الأفريقية الواعدة منافع سياسية أكيدة، فمن جهة إن جميع الدول الأفريقية، باستثناء نيجيريا، لا تنتمي الى "منظمة الدول المصدرة للنفط "، اوبيك، التي تسعى أمريكا، في التزامها خطة استراتيجية طويلة الأمد، الى اضعافها عبر حرمانها انضمام بعض الدول الصاعدة إليها”. ومن جهة أخرى فإن هذه الاحتياطيات النفطية، بحسب ما يؤكد السيد روبرت مورفي، مستشار وزارة الخارجية للشؤون الأفريقية، هي في شكل أساسي من نوع "الأوف شور"... و”تبقى في منأى عن أي إضطرابات سياسية أو اجتماعية محتملة. فالتوترات السياسية أو أي نوع آخر من موضوعات النزاع نادراً ما تتخذ بعداً اقليمياً أو إيديولوجياً قد يفضي الى عملية حظر جديدة”. وسيصبح خليج غينيا، وفيه احتياط نفطي يبلغ 24 مليار برميل، القطب العالمي الأول في إنتاج النفط بعيداً جداً خارج الحدود. وأخيراً فإن احتياطات القارة متصلة مباشرة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما عدا الحقول السودانية، في انتظار انجاز خط أنابيب "تشاد-كاميرون" الذي سيضخ 250000 برميل من النفط يومياً في اتجاه الأطلسي. ففي نص نشرته في تموز يوليو عام 2002، ذكّرت جمعية الدراسات الكنسية لمنطقة إفريقيا الوسطى(Acerac) بـ”التواطؤ القائم بين الشركات النفطية والسياسيين في المنطقة" كما بالطريقة التي "تستخدم بها العائدات النفطية من أجل حماية الأنظمة الحاكمة”.